Arash Naraghi :: آرش نراقی

حق در مقام اثبات، حق در مقام احقاق

(پاسخی به چند نکته انتقادی درباره مقاله “ملاحظاتی در خصوص نقش اخلاقی دولت آمریکا”)

۱. در مباحث مربوط به فلسفه حقوق میان دو مقام تفکیک نهاده می شود: مقام اثبات یک حق، و مقام احقاق یک حق. پرسش اصلی در مقام اثبات یک حق این است که آیا فرد الف نسبت به امر ب صاحب حق است یا نه، و اگر صاحب حق است آن حق از چه نوع است، آیا برای مثال، از نوع حقوق تکلیف آور (claim right) است یا از نوع حقوق فارغ از تکلیف (liberty right). حق تکلیف آور حقی است که به محض اثبات آن برای یک فرد، فرد یا مرجعی دیگر در قبال آن حق صاحب تکلیف می شود. اما اثبات حقوق فارغ از تکلیف، همانطور که از نام آن برمی آید، تکلیفی را بر ذمه کسی اثبات نمی کند. مقام احقاق حق پس از اثبات حق درمی رسد. یعنی پس از آنکه معلوم شد فرد الف نسبت به امر ب صاحب حق است، می توان پرسید که آقای الف چگونه می تواند حق خود را نسبت به امر ب احقاق کند، یا بهترین و مؤثرترین شیوه احقاق آن حق کدام است. روشن است که پرسش مقام اثبات غیر از پرسش مقام احقاق است، و پاسخ به یکی لزوماً پاسخ به دیگری نیست. اما میان این دو مقام دست کم دو رابطه مهم و در خور توجه وجود دارد: (اوّل) اگر معلوم شود که فرد الف نسبت به امر ب صاحب حق نیست، بحث درباره احقاق آن حق بلاموضوع و یکسره منتفی می شود. (دوّم) اگر فرض کنیم که فرد الف نسبت به امر ب صاحب حق است، آنگاه از این امر که در شرایط کنونی امکان احقاق حق فرد الف نسبت به امر ب وجود ندارد نتیجه نمی شود که حق فرد الف نسبت به امر ب منتفی شده است.

۲. لبّ سخن و ادعای من را در مقاله “ملاحظاتی درباره نقش اخلاقی دولت آمریکا در جامعه جهانی” می توان در سه آموزه زیر خلاصه کرد:

آموزه اوّل: “اصل امداد” اصل اخلاقی موّجهی است، یعنی هرگاه کسی یا مرجعی می تواند بدون تحمل رنج یا زیانی زیاد رنج و زیانی عظیم را از دیگری دفع کند اخلاقاً موظف به انجام آن کار است. به بیان دیگر، در آن شرایط فردی که محتاج کمک است نسبت به کمک فردی که قادر به ارائه کمک است صاحب حق می شود. و این حق از جمله حقوق تکلیف آور است، یعنی به محض اثبات آن حق، فردی که قادر به کمک است اخلاقاً مکلف است که کمک مورد نیاز را عرضه نماید.

آموزه دوّم: اصل امداد در عرصه روابط بین الملل نیز جاری و صادق است. یعنی مرزهای قراردادی جغرافیایی و سیاسی هیچ تأثیری در اعتبار این حکم اخلاقی ندارد. در عرصه بین الملل هم هرگاه شخص یا مرجعی بتواند بدون تحمل رنج یا زیانی جدّی رنج و زیانی عظیم را از دیگری یا دیگران دفع کند اخلاقاً موظف به انجام این کار است. مهمترین مصداق کسانی که گرفتار رنج و زیان عظیم هستند کسانی هستند که حقوق اساسی آنها( یعنی، حق امنیت، حق معیشت، و حق مشارکت مؤثر آنها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود. قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک جامعه جهانی صاحب حق تکلیف آور هستند، یعنی تمام کسانی که از وضعیت ناگوار ایشان آگاه هستند و توانایی کمک رسانی دارند، اخلاقاً موظف به انجام این کار هستند.

آموزه سوّم: در این میان خصوصاً دو گروه هستند که امر کمک رسانی به قربانیان نقض حقوق بشر اساسی بر ایشان به نحو مؤکدتری فرض است: (۱) کسانی که از امکانات بیشتری برای کمک رسانی برخوردارند؛ و (۲) کسانی که به نحوی (مستقیم یا غیر مستقیم) در پدید آوردن وضعیت ناگوار قربانیان نقض حقوق بشر اساسی مسؤول هستند. در جهان امروز دولت آمریکا واجد این دو شرط است، و لذا بسی بیش از سایر دولتهای جهان در قبال کمک رسانی به قربانیان نقض حقوق بشر مکلف است. به بیان دیگر، قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمکهای جامعه جهانی، خصوصاً دولت آمریکا، صاحب حق هستند، و این حق از نوع حقوق تکلیف آور است. یعنی کمک جامعه جهانی، از جمله دولت آمریکا، به قربانیان نقض حقوق بشر اساسی از نوع احسان اغنیا به فقرا نیست، از جنس بازپرداخت وام در موعد مقرر است، یعنی مصداق عدالت است نه احسان.

۳. روشن است که مدعای مقاله مذکور بحثی در مقام اثبات یک حق است، نه مقام احقاق آن. در مقام احقاق حق، فرد صاحب حق می تواند از حق خود بهره مند شود یا به هر دلیلی از حق خود به نحو موقت یا دائم چشم پوشی کند. اما یک نکته مسلّم است، از این نکته که طرف صاحب تکلیف موجودی شریر است، یا به تکلیف خود به نحو شایسته عمل نمی کند، یا در باطن هزار و یک خیال شرورانه می پروراند، مطلقاً نتیجه نمی شود که حق مرجع صاحب حق منتفی شده است، یا تکلیف فرد مکلف از دوش او ساقط گردیده است.

۴.  سخن من در آن مقاله عام و ناظر به تمام قربانیان نقض حقوق بشر اساسی در سراسر دنیا و وظیفه جامعه جهانی، خصوصاً دولت آمریکا، در قبال ایشان بوده است. به بیان دقیقتر، مدعای آن مقاله گزاره شرطی زیر است که یکسره به مقام اثبات حق قربانیان نقض حقوق بشر اساسی نسبت به کمک جامعه جهانی مربوط است:
اگر در گوشه ای از جهان حقوق اساسی انسانها (یعنی حق امنیت، معیشت، و مشارکت مؤثر آنها) به نحو گسترده و سیستماتیک نقض شود، در آن صورت این قربانیان نسبت به کمک جامعه جهانی (از جمله دولت آمریکا) صاحب حق تکلیف آور هستند.

اثبات مقدم این گزاره شرطی در موارد خاص البته مستلزم پژوهشی تجربی و در هر حال بیرون از قلمرو کار فلسفی است.

آرش نراقی

۱ دسامبر ۲۰۰۷
کالیفرنیا، سانتاباربارا