آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟


(۱)

پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟ آنچنان که خواهیم دید، این پرسش را نهایتاً می توان به پرسش دیگری فروکاست: آیا آزادی از جمله مصادیق “حقوق بشر اساسی” است؟

برای آنکه معنای این پرسش روشن شود، باید روشن کنم که مقصودم از “حقوق بشر اساسی” چیست.

اولاً- “حقوق بشر اساسی” نوعی “حق” یا به تعبیر دقیقتر، “حق اخلاقی” است. حق اخلاقی مبنایی خردپسند برای مطالبه ای موّجه فراهم می آورد، و لازمه آن این است که برخورداری از مضمون آن حق در سطح اجتماعی تضمین شود و از آن در برابر تهدیدهای بالفعل و بالقوه محافظت گردد. بنابراین، به ازای هر حقی که تعریف می کنیم، تکلیفی هم به تبع آن زاده می شود. پس می توانیم بگوییم که “حق” به تعبیر منطق دانان، محمولی دو موضعی است، یعنی از رابطه میان دو چیز حکایت می کند، یکی مرجع صاحب حق یا فرد محق، و دیگری طرف صاحب تکلیف یا فرد مکلف. بنابراین، استیفای حق لطفی در حق صاحب حق نیست. فرد صاحب حق “طلبکار” است، و می تواند و می شاید که مدعی حق خود شود، و گردن فرازانه تحقق آن را مطالبه کند. از همین روست که مفهوم “حق” با مفهوم “کرامت انسانی” عمیقاً به هم پیوسته است. در جامعه ای که در آن مفهوم “حق” وجود ندارد یا به رسمیت شناخته نمی شود، انسانها خوار می شوند. در چنان جامعه ای انسانها خود را در خور و شایسته مهر و احترام نمی بینند، و اگر دست بر قضا کسی نسبت به آنها مهر و ادبی نشان دهد، آن را از بخت بلند خود می پندارند، نه از شایستگی و کرامتشان. انسانی که فاقد حق است طفیلی لطف و کرم دیگران می شود، و همین طفیلی گری حس اعتماد به نفس و احترام به خویشتن را در او ویران می کند، و از او شخصیتی ذلیل و فرومایه می سازد.۱

ثانیاً- “حقوق بشر اساسی” از مصادیق “حقوق بشر” است. مقصود من از “حقوق بشر” حقی است که همه انسانها بر ذمّه همه انسانها دارند. به بیان دقیقتر، هرگاه هر دو شناسه محمول دوموضعی “حق” عبارت از تمام انسانها باشد، ما با مصداقی از حقوق بشر سروکار داریم. بنابراین، حقوق بشر مطالبه ای است که هر انسانی، به صرف آنکه انسان است، بحق می تواند برآورده شدن آن را از هر انسان دیگری توقع داشته باشد. برای مثال، “حق حیات” را می توان مصداق بارز “حقوق بشر” دانست، زیرا تمام انسانها از این حق بهره مند هستند، و همه انسانها مکلفند که حق حیات دیگری را رعایت کنند.

ثالثاً- “حقوق بشر اساسی” به این معنا “اساسی” یا “بنیادین” است که تحقق تمام حقوق دیگر در گرو تحقق آنهاست. بنابراین، در مقام عمل نخست باید تحقق این حقوق اساسی را تثبیت و تضمین کنیم، بعد به سراغ سایر حقوق برویم. حقوق بشر اساسی را باید حداقل مطالبات معقول هر انسان از آن حیث که انسان است، بشمار آورد. حقیقت این است که “حقوق بشر اساسی” را باید کف اخلاق، و حداقلی ضروری برای یک زندگی کرامتمند دانست. رسالت اخلاق از جمله این است که حمایتی حداقلی برای انسانهای ضعیف و بی پناه فراهم آورد. اخلاق این کار را از طریق دفاع از “حقوق بشر اساسی” انجام می دهد. این حقوق آخرین سنگری است که انسانهای بی پناه و بی دفاع را در برابر رنجها و مصائب جانکاه زندگی حفاظت می کند. این حقوق بر دست و پای توسن لگام گسیخته و سرکش سیاست و اقتصاد حدّ و قیدی می نهد تا مبادا انسانهای ضعیف و ناتوان در زیر سم ضربه های آن یکسره لگد کوب و نابود شوند.

تقریباً همگان قبول دارند که “حق امنیت” و “حق معیشت” از مهمترین و بارزترین مصادیق “حقوق بشر اساسی” است. حق امنیت بشر را در برابر “خوف” ایمنی می بخشد، و حق معیشت، انسان را از غم نان یا خطر “جوع” (به معنای وسیع کلمه) ایمن می دارد. مقصودم از “حق امنیت” حق مصونیت از به قتل رسیدن، مورد شکنجه قرار گرفتن، مورد ضرب و شتم واقع شدن، مورد تجاوز یا خشونت و تعرض فیزیکی قرار گرفتن است. و مقصودم از “حق معیشت” حق بهره مندی از حداقل امنیت اقتصادی است، یعنی برخورداری از هوای پاکیزه، آب سالم، خوراک و پوشاک کافی، سرپناه مناسب، و حداقلی از مراقبتهای بهداشتی و پزشکی.

اما چرا “حق امنیت” و “حق معیشت” از جمله “حقوق اساسی” بشمار می رود؟ به طورکلّی، برای آنکه نشان دهیم این حقوق از مصادیق “حقوق اساسی” است، می توانیم به شیوه زیر استدلال کنیم: اگر انسان صاحب حقی باشد، در آن صورت لاجرم از “حق امنیت” و “حق معیشت” هم بهره مند است.۲ بگذارید این استدلال را در قالب روشنتری صورتبندی کنیم:

(۱) انسانها از پاره ای حقوق بهره مند هستند. (بگذارید این حقوق را هر چه هست، “الف” بنامیم.)
(۲) برای بهره مند شدن از آن حقوق باید پاره ای شرایط و زمینه ها فراهم باشد. (بگذارید آن شرایط و زمینه ها را “ب” بنامیم.)
(۳) بنابراین، انسانی که صاحب حق “الف” است، نسبت به تحقق آن شرایط و زمینه های ضروری نیز صاحب حق می شود، یعنی کسی که صاحب حق “الف” است، صاحب حق “ب” نیز هست.

روشن است که بهره مندی از امنیت، و نیز حداقلی از ضروریات معیشت پیش شرط تحقق و بهره مندی از هر حق دیگری است. برای مثال، در شرایطی که زندگی فرد مدام در معرض انواع تهدیدها و ناامنی های فیزیکی است، فرد نمی تواند از هیچ یک از حقوقش به نحو شایسته بهره مند شود. اگر بناست افراد بتوانند با آسودگی نسبی از حقوق انسانی خود بهره مند شوند، حق امنیت آنها باید تضمین شود. اگر حق امنیت انسانها در یک جامعه به رسمیت شناخته نشود، در آن صورت دیگران، و از جمله حکومت، می توانند با دست گشوده و فارغدلانه در زندگی فرد مداخله کنند یا اجازه ندهند که او به معنای واقعی سایر حقوق خود را استیفا کند. نظیر همین استدلال را درباره “حق معیشت” نیز می توان مطرح کرد: هیچ کس نمی تواند از حقوق انسانی خود به نحو شایسته بهره مند شود مگر آنکه حداقلی از ضروریات لازم برای یک زندگی سالم و فعال را در اختیار داشته باشد. بنابراین، اگر انسان صاحب حقی باشد، لاجرم صاحب حق امنیت و معیشت هم هست. و این بدان معناست که این دو حق از جمله “حقوق اساسی” انسانها هستند. و چون این استدلال درباره هر انسانی صادق است، بنابراین می توانیم این حقوق را از جمله حقوق جهانشمول بدانیم.

همانطور که پیشتر اشاره کردم، به محض آنکه حقی تعریف می شود، به تبع آن تکلیفی نیز متوّلد می گردد. بنابراین، به محض آنکه “حقوق اساسی” را تعریف کردیم، باید تکالیف متناظر با آن را نیز بازشناسی کنیم. رعایت و حرمت نهادن به “حقوق اساسی” مستلزم رعایت و التزام به تکالیف یا وظایف زیر است:

نخستین تکلیف یا وظیفه عبارتست از پرهیز از نقض حقوق اساسی انسانها. برای مثال، هیچ کس حق ندارد امنیت انسانهای دیگر را از ایشان سلب کند، یا آنها را از حق دسترسی به حوائج اولیه و ضروری زندگی محروم کند.

تکلیف یا وظیفه دوّم عبارتست از حفاظت از انسانها در برابر نقض حقوق اساسی آنها. برای مثال، بر همگان فرض است که از انسانهایی که امنیت آنها توسط دیگران مورد تهدید است، حمایت و حفاظت کنند، یا اجازه ندهند کسی انسان دیگری را از تنها دستمایه معیشت و بقایش محروم کند. برای حفاظت از حقوق اساسی انسانها، دست کم دو کار مهّم باید انجام شود:
اولاً- همگان باید ملزم شوند که از نقض حقوق اساسی دیگران بپرهیزند (یعنی رعایت تکلیف نخست را باید بر همگان الزامی کرد.)
ثانیاً- باید نهادهای اجتماعی را چنان سامان داد که زیستن در ظلّ آنها پرهیز از نقض حقوق اساسی را به کاری دشوار و پرهزینه تبدیل نکند.

تکلیف یا وظیفه سوّم عبارتست از کمک کردن به قربانیان نقض حقوق اساسی. برای مثال، بر ما فرض است که به یاری کسانی بشتابیم که نمی توانند امنیت خود را تأمین کنند، یا از تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود ناتوان هستند. در این میان سه گروه از انسانها هستند که کمک رسانی به آنها بر ما فرض است:

نخست قربانیانی که ما در نقض حقوق آنها مسؤول بوده ایم.

دوّم، قربانیانی که وضعیت ناگوار آنها پیامد قصور یا تقصیر جامعه در ایفای تکالیف نوع اوّل و دوّم بوده است.

سوّم، کسانی که قربانی مصیبتهای طبیعی هستند، یعنی به علّت وقوع حوادث ناگوار طبیعی مانند سیل و زلزله از حق بهره مندی از ضروریات اوّلیه زندگی محروم شده اند.۳

(۲)

اکنون خوبست که به پرسش اصلی خود بازگردیم: رابطه میان “حق امنیت” و “حق معیشت” از یکسو، و “حق آزادی” از سوی دیگر را چگونه باید فهمید؟ فهم و تحلیل این رابطه از حیث سیاستگزاریهای کلان اجتماعی بسیار مهّم است. اگر معلوم شود که “حق آزادی” برخلاف “حق امنیت” و “حق معیشت” از حقوق اساسی نیست، در آن صورت در مقام برنامه ریزی و سیاستگزاریهای کلان در کشورهای فقیر یا درحال توسعه باید تأمین امنیت و معیشت مردم را بر تأمین آزادیهای آنها مقدم داشت. دلیل آن روشن است: همانطور که پیشتر بیان شد، حقوق اساسی پیش شرط تحقق سایر حقوق انسانی است، و از این حیث تحقق آنها ولو به قیمت سایر حقوق انسانی الزامی است. یک حق اساسی را نمی توان به قیمت حق اساسی دیگر تعطیل کرد. اما در شرایطی که تحقق یک حق اساسی با تحقق یک حق غیر اساسی تزاحم می یابد، تحقق حق اساسی تقدم می یابد.

از قضا پاره ای از دانشمندان علوم سیاسی و کارشناسان امور توسعه، و نیز بسیاری از حاکمان خودکامه در گوشه و کنار جهان نسخه “تقدم امنیت و معیشت بر آزادی” را برای جوامع در حال توسعه توصیه می کنند. احیاناً برجسته ترین نماینده این دیدگاه در میان اندیشمندان علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون است. وی درخصوص کشورهای فقیر یا در حال توسعه از آموزه ای دفاع می کند که گاهی آن را “آموزه تاخت زدن[آزادی]”۴ می نامند. مطابق این آموزه، در کشورهای فقیر بهره مندی از حداقل معیشت احیاناً فقط به هزینه چشم پوشی از آزادی بدست می آید.۵ حتّی نظریه عدالت جان روالز هم فرض و بنا را بر این می گذارد که دست کم در پاره ای موارد لازمه رشد اقتصادی قربانی کردن آزادی است.۶ این آموزه مهمترین مبنای توجیه “دیکتاتوریهای مصلح” هم بوده است. برای مثال، جهانگیر آموزگار، نماینده وقت ایران در بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول، به نمایندگی از پادشاه سابق ایران از آموزه تقدم حق معیشت بر آزادی در کشورهای جهان سوّم دفاع می کرد. وی در همان دوران می نویسد:” در کشورهای جهان سوّم که از فقر، بیسوادی گسترده و فاصله ای عظیم در توزیع ثروت و درآمدهای ملّی رنج می برند، تضمین آزادی مخالفان و ناراضیان [سیاسی] در قانون اساسی احیاناً به اندازه رهایی از یأس، بیماری، و محرومیت مهّم نباشد. توده های مردم بواقع بیشتر ترجیح می دهند که به جای واژه های توخالی، لقمه های بیشتری در دهان خود بگذارند، به جای هایدپارک ترجیح می دهند که مرکز بهداشت و درمان داشته باشند؛ به جای حق راهپیمایی دربرابر ادارات دولتی ترجیح می دهند که شغلی پردرآمد و ثابت داشته باشند. این تاخت زدنها ممکن است در چشم یک فرد تنزه طلب غربی مأیوس کننده و درخور انتقاد جلوه کند، اما برای اکثریت دولت-ملتها ضروری و اجتناب ناپذیر است.”۷ نظیر این تلقی در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز در میان پاره ای از رهبران اصلی جمهوری اسلامی تداوم یافت.

این ادعا خالی از قوّتی نیست. انسانی که غم نان دارد، یا زندگی روزمره او در معرض تهدید مستمر جنگ، خشونت یا انواع ناامنی هاست، به آخرین چیزی که می اندیشد آزادی است. آزادی وقتی معنا می یابد که مردم از مخاطرات خوف و جوع تا حدّی رسته باشند. در غیاب نان و امنیت نمی توان از حقوق مربوط به آزادیها بهره مند شد. و این بدان معناست که حق امنیت و حق معیشت بنیادی تر از حق آزادی است. به بیان دیگر، “حق امنیت” و “حق معیشت” از حقوق اساسی انسانهاست، اما “حق آزادی” از چنان منزلت بنیادینی بهره مند نیست. بنابراین، در شرایطی که سیاستگزاران و مدیران کشورهای فقیر یا در حال توسعه ناچارند در میان حقوق انسانی شهروندان دست به اولویت بندی و گزینش بزنند، “حق امنیت” و “حق معیشت” در اولویت بالاتری از “حق آزادی” می نشیند. در این شرایط وظیفه اصلی و اولیه این مدیران و سیاستگزاران آن است که نخست در تحقق و تثبیت حقوق مربوط به امنیت و معیشت بکوشند. اگر این استدلال را بپذیریم، لاجرم باید این رتبه بندی و سیاستگزاری را از حیث اخلاقی نیز موّجه و دفاع پذیر بدانیم.

(۳)

حقیقت این است که رابطه میان حق امنیت و معیشت از یک سو، و حق آزادی از سوی دیگر پیچیده تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می آید. به گمانم این سخن کاملاً درستی است که پیش شرط بهره مندی از تمام انواع آزادیها بهره مندی از حق امنیت و معیشت است. اما از سوی دیگر، تحقق و تأمین حق امنیت و معیشت نیز تا حدّی متوقف بر تحقق و تأمین دست کم پاره ای از انواع آزادیهاست. قائلین به تقدم نان و امنیت بر آزادی، غالباً این نکته اخیر را نادیده می گیرند. به بیان دیگر، میان حق امنیت و معیشت از یکسو و حق آزادی از سوی دیگر نوعی رابطه متقابل اما نامتقارن وجود دارد. این رابطه “متقابل” است، زیرا آنچنان که خواهیم دید تأمین و تحقق حق امنیت و معیشت نیز تا حدّی در گرو تأمین و تحقق حق آزادی است. اما “نامتقارن” است، زیرا اگرچه بهره مندی از حقوق مربوط به تمام انواع آزادیها در گرو بهره مندی از حق امنیت و معیشت است، اما بهره مندی از حق امنیت و معیشت فقط در گرو بهره مندی از پاره ای از آزادیهاست.۸ معنای این سخن آن است که تمام انواع آزادیها را نمی توان از جمله حقوق اساسی دانست، فقط پاره ای از آزادیها واجد چنان شأنی هستند. البته باز هم یادآوری می کنم که در اینجا “اساسی” بودن یک حق لزوماً به معنای “ارزشمندتر” بودن آن نیست، بلکه صرفاً به این معناست که تحقق آن حق شرط لازم برای تحقق سایر حقوق انسانی است. بدون تردید بهره مندی از پاره ای از آزادیها در بالندگی و شکوفایی هنری و فرهنگی یک جامعه نقش و ضرورت انکار ناپذیر دارد. اما این امر به تنهایی کافی نیست تا آن آزادیها را در زمره “حقوق اساسی” انسانها قرار دهیم. این آزادیها را، صرف نظر از تمام اهمیتی که دارند، فقط در صورتی می توانیم از جمله “حقوق اساسی” بدانیم که بهره مندی از آنها لازمه استیفای تمام حقوق دیگر باشد. اما کدام نوع از آزادیها را می توان “اساسی” و از جمله حقوق بنیادین انسانها دانست؟

از میان تمام انواع آزادیها، دست کم “آزادی یا حق مشارکت” را می توان از جمله مهمّترین مصادیق “حقوق اساسی” انسانها بشمار آورد. مفهوم “حق مشارکت” در این سیاق دست کم سه وجه مهّم دارد:

اوّل- من به عنوان یک شهروند یا عضوی از جامعه باید حق انتخاب میان آن دسته از نهادها و سیاستهای اجتماعی را که با مقوله معیشت و امنیت سروکار دارد، داشته باشم- خصوصاً وقتی که عملکرد آن نهادها یا اجرای آن سیاستها مستقیماً زندگی مرا تحت تأثیر قرار می دهد.

دوّم- حق مشارکت فقط وقتی معنا دارد که مشارکت من تأثیری واقعی بر جریان امور داشته باشد.
اگر وجه اوّل و دوّم را در کنار هم قرار دهیم مفهوم “مشارکت مؤثر” متولد می شود.۹ مقصود از “مشارکت مؤثر” امکان تأثیرگذاری واقعی بر تصمیمهایی است که توسط نهادها و سیاستگزاران اجتماعی درباره اموری که با امنیت و معیشت من سروکار دارد، اتخاذ می شود.

سوّم- مفهوم “مشارکت” در اینجا اعم از مشارکت سیاسی است. امنیت و معیشت، و به تبع کلّ زندگی من (به عنوان یک شهروند یا عضوی از جامعه) به همان اندازه که از مناسبات سیاسی تأثیر می پذیرد، تحت تأثیر سازمانهای اقتصادی نیز قرار می گیرد. بنابراین، دامنه حق مشارکت مؤثر شهروندان از سپهر سیاسی فراتر می رود و به قلمرو اقتصاد نیز کشیده می شود.

بنابراین، در اینجا ادعای اصلی این است که “حق مشارکت” به معنای یادشده از جمله حقوق اساسی انسانهاست، و بهره مندی از این حق از جمله برای تأمین و تحقق حق امنیت و معیشت نیز ضروری است.

اما این ادعا با دشواریهایی روبروست. در اینجا مایلم دو اشکال مهم این ادعا را بررسی کنم.

اشکال اوّل: منتقدان این موضع می توانند ادعا کنند که تمام مصادیق حقوق اساسی انسانها “جهانشمول” است. و مهمترین نشانه جهانشمولی یک حق این است که تمام انسانها صرفنظر از ملیت، نژاد، منطقه جغرافیایی، جنسیت، مذهب و غیره طالب آن باشند.۱۰ برای مثال، حق برخورداری از امنیت را در نظر بگیرد. تمام انسانها از هر گروه و طبقه ای که باشند، و در هر گوشه جهان که زیست کنند، نسبت به این حق آگاه اند، و به جان طالب بهره مندی از آن هستند. اما به اعتقاد این منتقدان بر این مبنا “حق مشارکت” را نمی توان “جهانشمول” دانست. بسیاری از انسانها (خصوصاً در کشورهای فقیر و توسعه نایافته) اساساً از چنان حقی آگاه نیستند، و بسیاری از آنها هم که چیزی درباره آن شنیده اند، تمایل چندانی به بهره بردن از آن ندارند. آیا این بی خبری یا بی میلی نشانه آن نیست که “حق مشارکت” جهانشمول نیست و لذا از جمله مصادیق حقوق اساسی انسانها بشمار نمی آید؟

حقیقت این است که پاسخ این پرسش منفی است. به طورکلّی داوری درباره اینکه آیا فردی واقعاً واجد حق الف است مطلقاً مستقل از آن است که آن فرد خود چنان حقی را برای خویشتن قائل باشد، یا در عمل رغبتی به بهره بردن از آن حق داشته باشد. برای مثال، به احتمال زیاد، یک کودک مطلقاً نمی داند که برخورداری از تحصیل یا تغذیه مناسب از جمله حقوق اوست. آیا بر این مبنا می توانیم نتیجه بگیریم که پس او از چنان حقوقی برخوردار نیست؟ یا فردی را در نظر بگیرد که از نوعی معلولیت ذهنی رنج می برد، و اساساً از تشخیص مفهوم حق ناتوان است. آیا این بدان معناست که این فرد مثلاً از حق حیات بهره مند نیست، و از حیث اخلاقی کشتن وی بدون اشکال است؟ در بسیاری از نقاط دنیا زنان به دلیل محرومیتهای مضاعف از بسیاری از حقوق انسانی اولیه خود، مثل حق تحصیل، یا حق برخورداری از حقوق برابر با مردان آگاه نیستند، اما آیا این بدان معناست که ایشان بواقع چنان حقوقی ندارند؟ روشن است که پاسخ این پرسشها منفی است. اگر بتوان به قوّت برهان حقّی را برای انسانها از آن حیث که انسان هستند ثابت کرد، در آن صورت هر انسانی واجد آن حق است، ولو آنکه خود از آن حق آگاه نباشد، یا تمایلی به استیفای آن نداشته باشد. در بسیاری موارد، خصوصاً در کشورهای فقیر یا توسعه نایافته مردم از آموزش کافی بهره مند نیستند، و در نتیجه نسبت به بسیاری از حقوق اساسی خود و نیز اهمیت آن حقوق آگاهی کافی ندارند. حتّی کسانی هم که کمابیش از آن حقوق آگاهی دارند، در غالب موارد مطالبه آن حقوق را بسیار پرهزینه و گاه ناممکن می یابند. اما هیچ یک از این امور نافی حقوق این افراد نیست. بنابراین، شرط آنکه حقی (مثلاً “حق مشارکت”) جهانشمول تلقی شود این نیست که لزوماً تمام انسانها آگاهانه آن را از جمله حقوق خود بدانند، یا بخواهند آن حق را استیفا کنند.

اشکال دوّم اما اشکال مهمتری است. همانطور که پیشتر اشاره کردم، مدافعان “آموزه تاخت زدن” و نیز هواداران “دیکتاتوری مصلح” نهایتاً معتقدند که در شرایط معینی دست کم پاره ای از مردم می توانند بدون برخورداری از “حق مشارکت” از بسیاری از حقوق خود، از جمله حق امنیت و معیشت بهره مند شوند. دیدگاه این نظریه پردازان را می توانیم در ادعای زیر خلاصه کنیم:

” حق امنیت و حق معیشت مردم را می توان بدون رعایت حق مشارکت آنها تأمین کرد.”

اگر این ادعا درست باشد، در آن صورت بنا به تعریف، دیگر نمی توانیم “حق مشارکت” را از جمله حقوق اساسی انسانها بشمار آوریم.
اما چرا باید این ادعا را پذیرفت؟ احتمالاً مهمترین قرینه این ادعا وجود “دیکتاتورهای نیکخواه” است. بدون شک یک دیکتاتور نیکخواه می تواند امنیت و معیشت مردم را بدون آنکه آنها را در فرآیند تصمیم گیریها و سیاستگزاریها مشارکت دهد، تأمین کند. به نظر می رسد که همین یک نمونه کافی است تا صدق آن مدعا را نشان دهد.

اما آیا این استدلال درست است؟ به نظر من پاسخ منفی است. دراین استدلال تمایزی ظریف اما بسیار مهّم نادیده گرفته شده است. حقیقت این است که میان تأمین “امنیت” و “معیشت” از یکسو و تأمین “حق امنیت” و”حق معیشت” از سوی دیگر تفاوت مهّمی وجود دارد. بنا به توضیحی که خواهد آمد، حاکمان و سیاستگزاران یک جامعه می توانند امنیت و معیشت مردم را تأمین کنند بدون آنکه لزوماً “حق امنیت” و “حق معیشت” آنها را محترم بشمارند. بنابراین، لبّ ادعای من در اینجا این است:

“دیکتاتور نیکخواه می تواند بدون رعایت حق مشارکت مردم امنیت و معیشت آنها را تأمین کند، اما بدون رعایت حق مشارکت مردم نمی توان “حق امنیت” و “حق معیشت” ایشان را تأمین و تضمین کرد.”

برای روشن شدن این ادعا خوبست که بار دیگر پاره ای از جنبه های مهّم مفهوم”حق” را به یاد آوریم. همانطور که در ابتدا اشاره کردم، مفهوم “حق” با مفهوم “مطالبه” به هم پیوسته است. حق مبنای عقلی نوعی “مطالبه موّجه” را فراهم می آورد. برای مثال، وقتی که گفته می شود علی حق حیات دارد، معنایش این است که علی می تواند بحق مدعی دیگران شود و از ایشان متوقع باشد که به جان او تعرض نکنند. یا وقتی که گفته می شود مریم حق تحصیل دارد، معنایش این است که وی بحق می تواند از مرجعی (مثلاً دولت) امکانات تحصیلی خود را مطالبه کند. توجه به این نکته مهّم است که وقتی حقی را برای کسی ثابت می کنیم رعایت آن حق بر طرف دیگر فرض می شود. وقتی که فرد مکلف به مطالبه فرد محق پاسخ مثبت می دهد، در حق او لطفی نمی کند، بلکه صرفاً به وظیفه خود عمل می نماید. بنابراین، هرگاه حقّی برای کسی ثابت می شود، بی درنگ در نسبت با آن حق، تکلیف یا وظیفه ای هم بر دیگری یا دیگران فرض می گردد. این نکته به طریق اولی درباره “حقوق اساسی” نیز صادق است. به محض آنکه حقّی را به منزله “حق اساسی” اثبات می کنیم، بر همگان فرض می شود که (اوّلاً) از نقض آن حق بپرهیزند، (ثانیاً) از آن حق محافظت کنند؛ و (ثالثاً) به یاری قربانیان نقض آن حق بشتابند.

اما اگر بنا باشد هیچ کس به تعهد و تکلیفی که در قبال حق دیگری دارد، اعتنا نکند، در آن صورت آن حق بیشتر نوعی آرزو اندیشی، خیال پردازی، یا تمنا خواهد بود. من وقتی به معنای واقعی صاحب یک حق معین هستم که امکان برخورداری من از آن حق در سطح جامعه تضمین شده باشد. بنابراین، باید سازوکارهایی اندیشید که برخورداری از حقوق (خصوصاً “حقوق اساسی”) در سطح اجتماع تضمین شود، و از آن حقوق در برابر تهدیدهای بالفعل یا بالقوه محافظت گردد. برای این منظور به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند مانع نقض حقوق انسانها شوند، و اگر در جایی حقّی از کسی ضایع شده است، برخورداری از آن حق را اعاده کنند. مایلم بر این نکته تأکید کنم که این سازوکارهای حفاظتی از مقوّمات حقوق هستند. اگر “برخورداری از حق” در جامعه تضمین نشود، و بهره مندی از آن حق تابع لطف و عنایت یا پسند و ناپسند این یا آن مرجع قدرت باشد، افراد آن جامعه بواقع از آن حق بهره مند نیستند. بنابراین، تأمین امنیت و معیشت مردم کافی نیست، تضمین آنها هم به همان اندازه اهمیت دارد.

اما کاملاً می توان دیکتاتور نیکخواهی را تصوّر کرد که امنیت و معیشت مردم را نه فقط تأمین، بلکه مهمتر از آن، تضمین می کند. برای مثال، می توان دیکتاتور نیکخواهی را فرض کرد که در جامعه، بدون رعایت “حق مشارکت” مردم، نوعی سازوکار بازرسی یا حتّی یک دستگاه قضایی کارآمد و نسبتاً مستقل به راه انداخته است، و به این نهادها میدان داده تا از مردم در برابر تهدیدهای بالفعل و بالقوه ای که امنیت و معیشت آنها را به مخاطره می افکند (حتّی وقتی که این تهدید از جانب کارگزاران خود حکومت باشد) حفاظت کنند.
اما در اینجا دو مشکل مهّم وجود دارد:

اوّل آنکه، هرچند فرض این شرایط ایده آل ممکن است، معلوم نیست تا چه حدّ واقع بینانه باشد. تجربه های تاریخی مکرر نشان می دهد که در غیاب “مشارکت مؤثر” مردم نهادهای بازرسی و نظارت بسرعت فاسد می شوند و کارآمدی خود را از دست می دهند.

دوّم آنکه، هیچ تضمینی وجود ندارد که دیکتاتور نیکخواه خود در طول زمان نیکخواه بماند، و دامانش به فساد آلوده نگردد. اگر چنان استحاله ای رخ دهد و حاکم خود به نقض حقوق مردم برخیزد، چگونه می توان مردم را در برابر این تعرض حفاظت نمود و از نقض حقوق اساسی ایشان توسط حاکم مطلقه جلوگیری کرد؟ مشکل اصلی مدل دیکتاتوری مصلح این است که “امکان نقض” حقوق مردم و “امکان حفاظت” از آن حقوق در دستان واحدی قرار گرفته است. اگر راههای “مشارکت مؤثر” شهروندان در اموری که مستقیماً با امنیت و معیشت آنها سروکار دارد، بسته باشد، در آن صورت مردم در برابر نقض حقوق اساسی شان توسط حکومت بی دفاع و بغایت آسیب پذیر خواهند بود. و این بدان معناست که در غیاب “حق مشارکت مؤثر” مردم، حقوق اساسی ایشان، از جمله حق امنیت و معیشت آنها، به معنای واقعی تضمین نشده است.
بنابراین، لبّ استدلال من در دفاع از “حق مشارکت” به مثابه حقی از حقوق اساسی انسانها از این قرار است:

(۱) “حق” تحقق نمی یابد مگر آنکه برخورداری از آن “تضمین” شده باشد.
(۲) “تضمین” واقعی حقوق امکان پذیر نیست مگر آنکه شهروندان بتوانند خود از طریق نهادهای اجتماعی مناسب و کارآمد از حقوق خویش دفاع و حفاظت کنند.
(۳) “دفاع از حقوق خویشتن” مستلزم برخورداری از “حق مشارکت مؤثر” خصوصاً در عرصه تصمیم گیریها و سیاستگزاریهای سیاسی است.
(۴) بنابراین، “حق مشارکت مؤثر” شرط لازم تحقق حقوق دیگر، از جمله “حق امنیت” و “حق معیشت” است.

در غیاب حق مشارکت، چه بسا بتوان نان و امنیت مردم را تأمین کرد، اما در این شرایط “حق امنیت” و “حق معیشت” ایشان تحقق نمی یابد. به بیان دیگر، “حق امنیت” و “حق معیشت” مردم را نمی توان بدون رعایت حق مشارکت آنها تأمین کرد. اگر این تحلیل را بپذیریم، در آن صورت باید تصدیق کنیم که “حق مشارکت مؤثر” از جمله حقوق اساسی انسانهاست، و به لحاظ اخلاقی هیچ مرجعی به هیچ بها و بهانه ای نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

 

آرش نراقی

کالیفرنیا- سانتاباربارا

۲ نوامبر۲۰۰۶

یادداشتها:

 ۱- برای بحثی خوب در خصوص رابطه میان “حق” و “کرامت انسانی” نگا.

Joel Feinberg, Social Philosophy, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1973), pp.58-9.

۲- چیزی نظیر این استدلال را می توانید در مقاله کلاسیک زیر بیابید:

H. L. A. Hart, “Are there any natural rights?”, Philosophical Review, 64:2(April 1955), pp. 175-191.

۳- برای بحثی روشنگر در این باره، نگا.

Henry Shue, Basic Rights, (Princeton University Press, 2nd edition, 1996), Ch.2.

۴-  “trade-off” thesis

۵- برای آشنایی با آرای هانتینگتون در این خصوص نگا.

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), pp.1-92.

۶- John Rawls, A Theory of Justice, (Harvard University Press, 1978), Section 82.

۷- Jahangir Amuzegar, “Rights, and Wrongs,” New York Times, January 29, 1978.

۸- برای دفاع بسیار خوبی از این دیدگاه، نگا.

Henry Shue, Basic Rights, Ch.3

۹- در خصوص مفهوم “مشارکت مؤثر”، نگا.

Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, (New York, Cambridge University Press, 1970), esp. pp. 67-71.

۱۰- برای آشنایی با نمونه ای از این نوع دیدگاه، نگا.

Charles Frankel, Human Rights and Foreign Policy, Headline Series No. 241(New York: Foreign Policy Association, 1978), p.45. And also;
Thomas Nagel, “Equality”, in his book Mortal Questions (New York: Cambridge University Press, 1979), pp.114 and 115.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.