Arash Naraghi :: آرش نراقی

لیبرالیسم: فردگرایی یا خویشتن مداری؟

(۱)

بسیاری از منتقدان لیبرالیسم این مکتب را از آن حیث که مبتنی بر “فردگرایی” است در خور نقد یافته اند. از منظر این منتقدان، “فردگرایی” از حیث اخلاقی دست کم دو اشکال مهم دارد:

اوّل آنکه، فردگرایی با روحیه دگردوستی و ایثار قابل جمع نیست، یعنی فرد لیبرال، از آن حیث که فردگراست، “خویشتن مدار” و “خود-خواه” است؛ و دوّم آنکه، فردگرایی نهایتاً به نادیده گرفتن “حقوق جمعی” می انجامد، یعنی در چارچوب مفروضات دیدگاه لیبرال، صرفاً “حقوق فردی” به رسمیت شناخته می شود، و مفهوم “حقوق جمعی” معنای روشن و قابل دفاعی نمی یابد.

هدف من در این نوشتار آن است که نشان دهم: اوّلاً- لیبرالیسم لزوماً به “خویشتن مداری اخلاقی” نمی انجامد، و ثانیاً- می توان درکی از “حقوق جمعی” داشت که با مفروضات اساسی لیبرالیسم سازگار باشد.

در این نوشتار مقصود من از “لیبرالیسم” بیش و پیش از هر چیز دیدگاهی است که مطابق آن نقش اصلی دولت عبارتست از تأمین و تضمین حقوق اساسی سیاسی و مدنی آحاد جامعه. این حقوق اساسی از مقوله حقوق فردی تلقی می شود، و پاره ای از مهمترین مصادیق آن عبارتست از حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی اجتماعات، حق مشارکت سیاسی مؤثر، حق دادرسی عادلانه، و نیز حق برابری فرصتها.

لیبرالیسم در این معنا مبتنی بر نوعی “فردگرایی اخلاقی” است، یعنی فرد لیبرال در نهایت، از حیث اخلاقی، فرد را مهّم و سنگ بنای جهان اخلاق می شمارد. مطابق این دیدگاه، از حیث اخلاقی مهمترین پروای ما باید حمایت و حفاظت از فرد انسان و کرامت ذاتی او باشد. لیبرالیسم لزوماً با “فردگرایی متافیزیکی یا وجودی” نسبتی ندارد. فردگرایی متافیزیکی یا وجودی دیدگاهی است که دست کم به یکی از دو آموزه زیر قائل است: (الف) چیزی به عنوان “گروه” یا “جمع” وجود خارجی ندارد، بلکه هرچه هست تک تک افرادی است که در کنار یکدیگر “گروه” یا “جمع” را پدید می آورند؛ و (ب) تمام ویژگیها و اوصاف یک “گروه” یا “جمع” را می توان به ویژگیها و اوصاف افراد تشکیل دهنده آن گروه یا جمع فروکاست. فرد لیبرال از آن حیث که لیبرال است لزومی ندارد که (الف) و (ب) را صادق فرض کند. لازمه دیدگاه او صرفاً این است که “فرد” را از حیث اخلاقی کانون اصلی توجه و حساسیت خود قرار دهد.

(۲)

اما آیا “فردگرایی اخلاقی” لیبرالیسم لزوماً به “خویشتن مداری اخلاقی” می انجامد؟

در پاسخ به این پرسش، نخست خوبست توجه داشته باشیم که “فردگرایی اخلاقی” و “خویشتن مداری اخلاقی” دو مفهوم متمایز است. فردگرایی اخلاقی، آنچنانکه دیدیم، دیدگاهی است که مطابق آن مهمترین کانون توجه و دغدغه اخلاق فرد انسان است. اما خویشتن مداری اخلاقی دیدگاهی است که مطابق آن فرد انسان یک وظیفه اخلاقی بیش ندارد، و آن این است که همواره در پی تأمین منافع شخصی خود باشد، و بکوشد بیشترین منافع ممکن را نصیب خویشتن کند.

بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا تصدیق “فردگرایی اخلاقی” مستلزم تصدیق “خویشتن مداری اخلاقی” است؟ در حدّی که من درمی یابم، مطلقاً چنان رابطه استلزامی میان این دو مفهوم وجود ندارد، و از قضا در مهمترین روایتهای لیبرالیسم، فردگرایی اخلاقی مبنایی برای نفی خویشتن مداری اخلاقی تلقی شده است. بنابراین، من مایلم در اینجا از دو ادعای زیر دفاع کنم:
اوّلاً- خویشتن مداری اخلاقی دیدگاهی نادرست است؛
ثانیاً- فردگرایی اخلاقی مفروض در لیبرالیسم می تواند به نیکی با روحیه دیگردوستی سازگار باشد.

اما چرا “خویشتن مداری اخلاقی” دیدگاهی قابل دفاع نیست؟

نخست آنکه، “خویشتن مداری اخلاقی” نمی تواند مبنای خردپسندی برای حلّ تضاد و تعارض میان منافع پیشنهاد کند. برای مثال، فرض کنید که آقای الف و آقای ب هر دو نامزد ریاست جمهوری شده اند. و فرض کنید که منفعت هریک ایجاب می کند که خود به ریاست جمهوری برگزیده شود. اما البته فقط یکی از این دو تن می تواند در انتخابات پیروز شود. بنابراین، پیروزی آقای الف به نفع او و به زیان آقای ب است، و پیروزی آقای ب به نفع او و به زیان آقای الف. در این شرایط، برای مثال، منفعت آقای الف ایجاب می کند که در صورت لزوم آقای ب را سربه نیست کند (خصوصاً اگر بداند که می تواند از پیامدهای سوء اقدام خود بگریزد). بنابراین، مطابق دیدگاه “خویشتن مداری اخلاقی” وظیفه اخلاقی او این است که در صورت لزوم این کار را بکند، و اگر از انجام این کار سرباز زند، وظیفه اخلاقی خود را زیر پا نهاده و مرتکب کاری ناپسند شده است. نظیر همین استدلال را به سود آقای ب نیز می توان مطرح کرد. اما این نتیجه نادرست به نظر می رسد: اخلاقی که در هنگام تعارض منافع، طرفین را مجاز و بلکه مکلف می دارد که در صورت لزوم رقیب را سربه نیست کنند، با بی اخلاقی فاصله ای ندارد.

دوّم آنکه، “خویشتن مداری اخلاقی”، همانطور که دیدیم، میان “خود” و “دیگران” تمایز می نهد، و سپس منافع خود را بر منافع دیگران رجحان می بخشد. اما این تمایزگذاری تا چه حدّ از منظر اخلاقی دفاع پذیر است؟ هرگونه تمایزگذاری میان انسانها، و ترجیح منافع یک گروه بر گروه دیگر در صورتی اخلاقاً موجه است که به نحو دلبخواهی و بدون مبنای عقلی موّجه صورت نگرفته باشد. برای مثال، نژادپرستی از آن رو اخلاقاً نارواست که انسانها بر مبنای نژاد یا رنگ پوست شان از یکدیگر متمایز شده اند، و بر آن مبنا منافع یک نژاد بر نژاد دیگر رجحان داده شده است. اما تمایز اخلاقی نهادن میان انسانها برمبنای نژاد یا رنگ پوست عقلاً دفاع پذیر نیست. به بیان دیگر، به نظر می رسد که شهود اخلاقی ما اصل اخلاقی زیر را پذیرفتنی می یابد (بگذارید آن را “اصل برابری اخلاقی انسانها” بنامیم):

اصل برابری اخلاقی انسانها : با انسانها باید به نحو یکسان رفتار کرد مگر آنکه بتوان نشان داد میان آنها تفاوتی واقعی و اخلاقاً مربوط وجود دارد که به اعتبار آن می توان تفاوت در رفتار را موّجه ساخت.

قائلان به “خویشتن مداری اخلاقی” باید توضیح دهند که بنا بر کدام مبنای عقلاً دفاع پذیر “اصل برابری اخلاقی انسانها” را نقض می کنند، و منافع “من” را همواره و تحت هر شرایطی بر منافع “دیگران” رجحان می بخشند. در حدّی که من درمی یابم، هیچ مبنای عقلاً دفاع پذیری برای چنان رجحانی وجود ندارد. درهرحال مسؤولیت اقامه برهان در اینجا بر دوش قائلان به دیدگاه “خویشتن مداری اخلاقی” است.

اگر بپذیریم که ترجیح (مطلق و همیشگی) منافع “خود” بر “دیگران” مبنای عقلاً دفاع پذیری ندارد، آنگاه لاجرم باید تصدیق کنیم که “خویشتن مداری اخلاقی” ناقض “اصل برابری اخلاقی انسانها” است، و با آن قابل جمع نیست. اما از سوی دیگر، “فردگرایی اخلاقی” کاملاً با “اصل برابری اخلاقی انسانها” سازگار است. یعنی فرد لیبرال می تواند در عین آنکه فرد انسانی را کانون توجه و دغدغه اخلاق می داند، برای فرد فرد انسانها ارزش اخلاقی یکسان قائل باشد، و تفاوت در سلوک با انسانها را فقط در صورتی مجاز بداند که مبنای عقلی موّجهی برای آن وجود داشته باشد.

پیش از آنکه به ادعای دوّم در خصوص رابطه “فردگرایی اخلاقی” و “دگردوستی” بپردازم، مایلم بر دو نکته تأکید ورزم:

اوّل آنکه، باید میان “رفتارهای خودخواهانه” و “تلاش برای تأمین منافع شخصی” تمایز نهاد. هر نوع تلاش برای تأمین منافع شخصی را نمی توان مصداق رفتار خودخواهانه دانست. برای مثال، وقتی که من برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کنم، در واقع برای تأمین منفعت شخصی خود می کوشم، اما دشوار بتوان این عمل را اقدامی “خودخواهانه” تلقی کرد. رفتار من در صورتی “خودخواهانه” است که من در انجام آن منافع دیگران را (در شرایطی که رعایت آن منافع بر من فرض است) نادیده بگیرم.

دوّم آنکه، پروای خود را داشتن لزوماً به این معنا نیست که فرد نمی تواند پروای دیگران را هم داشته باشد. فرد می تواند در عین آنکه در پی تأمین منافع خود است، منافع دیگران را نیز حرمت بنهد و بهروزی دیگران را نیز در کنار بهروزی خود مهّم و محترم بشمارد. این درست است که در پاره ای موارد میان منافع ما و دیگران تعارض رخ می دهد، و فرد باید در این میان یکی را برگزیند. اما این طور نیست که ما همیشه ناگزیر باشیم میان منافع خود و دیگران یکی را برگزینیم. گاهی میان منافع ما و دیگران تزاحمی وجود ندارد، و فرد می تواند علاوه بر تأمین منافع شخصی خود، در تأمین منافع دیگران نیز بکوشد. گاهی هم ما می توانیم منافع دیگران را تأمین کنیم، بدون آنکه این کار لزوماً بر منافع شخصی ما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در بسیاری موارد هم ما با رضایت خاطر منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح می دهیم، خصوصاً وقتی که این “دیگران” دوستان و اعضای خانواده ما باشند.

اما آیا “فردگرایی اخلاقی” می تواند با روحیه “دگردوستی” سازگار باشد؟

به گمان من، در چارچوب مفروضات لیبرالیسم، “فردگرایی اخلاقی” به علاوه “اصل برابری اخلاقی انسانها” می تواند مبنای خردپسندی برای “دگردوستی” فراهم آورد. به بیان دقیقتر، در چارچوب مفروضات لیبرالیسم می توان برای “دگردوستی” به قرار زیر استدلال کرد:

۱- از منظر “فردگرایی اخلاقی”، نیازها، منافع، و مصالح فرد انسانی از اهمیت اصلی برخوردار است. بنابراین، “من” به عنوان یک فرد انسانی حق دارم که برای تأمین نیازها، منافع، و مصالح خود بکوشم (مادام که اقداماتم زیان ناموجهی را بر دیگری تحمیل نکند).
۲- مطابق “اصل برابری اخلاقی انسانها”، باید با تمام انسانها (از جمله “من” و “دیگران”) به یکسان رفتار شود مگر آنکه دلیل موجهی خلاف آن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، مطابق آن اصل، علی الاصول میان “من” و “دیگران” تفاوت واقعی و اخلاقاً مربوطی وجود ندارد (مگر آنکه خلاف آن ثابت شود).
۳- بنابراین، به همان اندازه که نیازها، منافع، و مصالح فردی “من” مهم است، نیازها، منافع، و مصالح “دیگران” نیز باید مهّم تلقی شود (به شرط آنکه دلیل موجهی خلاف آن وجود نداشته باشد). به بیان دیگر، بنا بر همان مبنا که “من” برای نیازها، منافع، و مصالح خود اهمیت قائلم، باید نیازها، منافع، و مصالح “دیگران” را نیز مهّم بشمارم (مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد).

برای مثال، ممکن است بپرسیم که در چارچوب مفروضات لیبرالیسم، چرا من باید پروای گرسنگان را داشته باشم، و خود را موظف بدانم که در حدّ توان به یاری آنها بشتابم؟ به گمان من، در چارچوب مفروضات لیبرالیسم، فرد می تواند پاسخ دهد که اگر من خود گرسنه بودم، تقریباً به هر دری می کوفتم تا غذایی بیابم. یعنی در آن شرایط معتقد بودم که نیاز من به غذا باید برآورده شود. اما مگر میان گرسنگی من و دیگران تفاوتی وجود دارد؟ آیا گرسنگی برای دیگران رنج کمتری به بار می آورد؟ آیا دیگران کمتر از من سزاوار آن هستند که از رنج گرسنگی برهند؟ اگر میان “من” و “آنها” هیچ تفاوت اخلاقاً مربوطی وجود نداشته باشد، در آن صورت بنا بر همان مبنا که نیاز من به غذا باید برآورده شود، نیاز آنها به غذا نیز باید برآورده گردد. به بیان دیگر، به همان اندازه که من سزاوار بهره مندی از حق معیشت هستم، دیگران هم سزاوار بهره مندی از این حق هستند، و به همان اندازه که در هنگام گرسنگی من دیگران در قبال من وظیفه یاری رساندن دارند، در هنگام گرسنگی دیگران نیز من وظیفه کمک کردن دارم. بنابراین، در چارچوب لیبرالیسم، “فردگرایی اخلاقی” به همراه “اصل برابری اخلاقی انسانها” می تواند مرا اخلاقاً ملزم کند که درد و رنج انسانهای دیگر را مهّم بشمارم، و خود را اخلاقاً مکلف بدانم که برای التیام آلام دیگران بکوشم.

(۳)

آیا می توان در چارچوب مفروضات اساسی لیبرالیسم، مفهوم “حقوق جمعی” را به رسمیت شناخت؟

خوبست نخست درک خود را از مفهوم “حقوق جمعی” روشن کنم. مهمترین وجه تمایز “حقوق فردی” و “حقوق جمعی” این است که حقوق فردی به فرد نسبت داده می شود، و فرد علی الاصول می تواند مستقلاً از آن حق بهره مند شود، اما حقوق جمعی نه به فرد خاص که به مجموعه ای از افراد نسبت داده می شود، و فقط به نحو جمعی، یا دست کم به نمایندگی از جمع قابل احراز و اعمال است. از سوی دیگر، حق جمعی بناست منفعت یا مصلحتی جمعی را تأمین و تضمین کند ، یعنی منفعت یا مصلحتی که اگر تأمین و تضمین شود، خیر آن به تمام یا اکثریت اعضای جمع می رسد. برای مثال، حقّ مالکیت مردم ایران نسبت به ذخایر نفتی از جمله “حقوق جمعی” ایشان است. یعنی هیچ فردی به تنهایی نمی تواند از این حق بهره مند شود، و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند در این سرمایه ملّی تصرّف کند، مگر آنکه نمایندگی واقعی مردم را در این خصوص احراز کرده باشد. البته وقتی که حقّ مردم نسبت به این سرمایه ملّی احقاق شود فرض بر این است که همه یا اکثریت مردم از آن بهره مند می گردند.

آیا لازمه “فردگرایی اخلاقی” مفروض در لیبرالیسم انکار وجود “حقوق جمعی” است؟ منتقدان لیبرالیسم مدعی اند که اگر آموزه “فردگرایی” را بپذیریم، لاجرم باید تصدیق کنیم که اصالت با فرد است، و موجودی تحت عنوان “جمع”، مستقل و ورای افراد، وجود ندارد. بنابراین، در چارچوب لیبرالیسم، “حقوق جمعی” را نمی توان به چیزی جز افراد منتسب کرد. بنابراین، در اینجا سه راه بیشتر در پیش روی یک فرد لیبرال گشوده نیست: یا (الف) باید نهایتاً حقوق جمعی را به مجموعه ای از حقوق فردی فروبکاهد، یا (ب) باید وجود “حقوق جمعی” را انکار کند، یا (ج) باید لیبرالیسم را فرو بنهد. از منظر این منتقدان، انکار وجود “حقوق جمعی” و نیز فروکاستن آنها به مجموعه ای از حقوق فردی ممکن نیست، و بنابراین، لاجرم باید وجود “حقوق جمعی” را ناقض اعتبار لیبرالیسم تلقی کرد.

بگذارید فرض کنیم که حق با این منتقدان است که وجود حقوق جمعی انکارناپذیر است، و نیز این حقوق را نمی توان به مجموعه ای از حقوق فردی فروکاست (یعنی فرض کنیم که استدلال ایشان در این دو مورد، هرچه هست، معتبر است). اما آیا تصدیق این دو مدعا لزوماً به نفی لیبرالیسم می انجامد؟ به گمان من پاسخ منفی است.

دلیل نخست آن است که این استدلال فقط در صورتی به نتیجه مورد نظر می انجامد که “فردگرایی” مفروض در لیبرالیسم را از نوع “فردگرایی متافیزیکی یا وجودی” بدانیم، نه “فردگرایی اخلاقی”. همانطور که پیشتر اشاره کردم، “فردگرایی متافیزیکی یا وجودی” با فرض موجودی به نام “جمع”، مستقل و ورای افراد، ناسازگار است، اما “فردگرایی اخلاقی” لزوماً به چنان پیش فرض متافیزیکی ای ملتزم نیست. و لازمه لیبرالیسم صرفاً تصدیق “فردگرایی اخلاقی” است، نه “فردگرایی متافیزیکی یا وجودی”.

دلیل دوّم اما مهمتر است. به نظر می رسد که پیش فرض آن منتقدان این بوده است که: (اوّلا) حقوق فردی را تنها به نحو “فردگرایانه” می توان موّجه ساخت، یعنی این حقوق فقط در صورتی موّجه است که منفعت یا مصلحتی فردی را تأمین و تضمین کند؛ و (ثانیاً) “فردگرایی” نمی تواند وجود حقوق جمعی را به نحو سازگاری به رسمیت بشناسد، به بیان دیگر، حقوق جمعی را نمی توان به نحو فردگرایانه موّجه ساخت. این دو پیش فرض، هر دو، کاذب به نظر می رسد، زیرا:

نخست آنکه، بسیاری از حقوق فردی مهّم را می توان به نحو “غیرفردگرایانه” هم موّجه ساخت. برای مثال، حقّ آزادی بیان را در نظر بگیرید. درست است که احقاق این حق می تواند منافع و مصالح فردی اعضای جامعه را تأمین و تضمین نماید، اما علاوه بر آن رعایت آن حق می تواند منافع و مصالح گروههایی را هم که حول ارزشهایی مشترک گرد آمده اند، حفاظت نماید. از منظر تاریخی، تأمین و تضمین حقوق اساسی سیاسی و مدنی به بقا و تداوم گروهها و جماعاتی انجامیده است که در اقلیت بوده اند، یا در قاعده هرم قدرت جامعه سیاسی قرار داشته اند. بنابراین، کاملاً می توان حقّ آزادی بیان را بر مبنای خدمتی که به تأمین و تضمین منافع آن گروهها (از آن حیث که گروه هستند) می کند، توجیه کرد. بنابراین، لیبرالیسم حتّی در مورد حقوق فردی نیز لازم نیست به توجیه “فردگرایانه” ملتزم باشد، چه رسد در مورد حقوق جمعی.

دوّم آنکه، حقوق جمعی را می توان به نحو “فردگرایانه” هم موّجه ساخت. برای مثال، اقوام مختلف حقّ دارند که فرهنگ ویژه خود را حفظ کنند. حقّ یک قوم نسبت به حفظ فرهنگ خاصش از جمله حقوق جمعی است. اما حفظ یک فرهنگ خصوصاً به دلیل اهمیت و ارزشی که آن فرهنگ برای فرد فرد اعضایش دارد مهّم و ارزشمند است. بنابراین، حقّ یک قوم نسبت به حفظ فرهنگ خود را می توان بر مبنای نقش مهّمی که آن فرهنگ در زندگی فردی اعضای آن قوم ایفا می کند، موجّه ساخت. به بیان دیگر، هیچ یک از ارکان اساسی لیبرالیسم امکان توجیه فردگرایانه حقوق جمعی را ناممکن نمی سازد.

بنابراین، فرد لیبرال، از آن حیث که لیبرال است، علی الاصول می تواند در عین آنکه به “فردگرایی اخلاقی” قائل است، “حقوق فردی” را بر مبنای ملاحظات جمعی، یا”حقوق جمعی” را بر مبنای ملاحظات فردی موّجه سازد. بنابراین، فرد لیبرال علی الاصول می تواند بدون آنکه وجود حقوق جمعی را انکار کند، یا آنها را نهایتاً به مجموعه ای از حقوق فردی فروبکاهد، آن حقوق را بر مبنای ملاحظات فردی موّجه سازد. “فردگرایی اخلاقی” مفروض در لیبرالیسم کاملاً نسبت به این امکان گشوده است.

(۴)

حاصل آنکه، اگر استدلالهای این نوشتار معتبر باشد، لاجرم باید بپذیریم که فردگرایی اخلاقی مفروض در لیبرالیسم هم با روحیه “دگردوستی” سازگار است، و هم علی الاصول می تواند “حقوق جمعی” را به رسمیت بشناسد.

آرش نراقی

کالیفرنیا- سانتاباربارا
۲۸ دسامبر ۲۰۰۷