Arash Naraghi :: آرش نراقی

گفت و گویی درباره حق دخالت بشردوستانه*

۱- بحث حق دخالت بشردوستانه چه مدت است که در مجامع آکادمیک و سیاسی جهان مطرح شده است و این بحث بیشتر وامدار نظرات کدام فیلسوفان است؟

گفتمان حقوق-محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دو دوره به گفتمان مسلط در تاریخ بشر تبدیل شد:

دوره نخست اواخر قرن هیجدهم را در بر می گیرد، یعنی تقریباً از اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ تا پایان دوران وحشت در فرانسه در سال ۱۷۹۴. فیلسوفانی مانند هوگو گروتیوس (Hugo Grotius) ، تامس هابز، ساموئل پوفن دورف (Samuel Pufendorf) ، جان لاک، کانت، ویلیام پیلی، و دیگران از جمله اندیشمندانی بودند که بحث درباره حقوق بشر را به گفتمان مسلط در روزگار خود بدل کردند، و به شکل گیری دوره نخست گفتمان حقوق/حقوق بشر یاری رساندند. این گفتمان نهایتاً در “اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی”
(The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ) که توسط انقلابیون فرانسوی تهیه و تنظیم شده بود، ترجمان عملی یافت.

دوره دوّم از پایان جنگ جهانی دوّم و مشخصاً همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (سال ۱۹۴۸) آغاز می شود و احتمالاً همچنان تا روزگار ما ادامه دارد.

اما بحث درباره حق دخالت بشردوستانه خصوصاً در دوره دوّم است که مورد توجه و بحث جدّی اندیشمندان حوزه اخلاق و سیاست قرار گرفت.

تا آنجا که من اطلاع دارم نخستین جایی که حق دخالت بشردوستانه بروشنی در قوانین بین المللی ظاهر شده است، اساسنامه “دادگاه نظامی بین المللی” است که توسط متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی در نورنبرگ برپا شد. بر مبنای این اساسنامه، دادگاه بین المللی از حیث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسیدگی کند: جرائم علیه صلح (که عبارتست از آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری، یا تبعید افراد غیرنظامی یا زندانیان جنگی)، و سرانجام جنایت علیه بشریت (یعنی کشتن، نابودن کردن، به بردگی گرفتن، یا تبعید شهروندان غیرنظامی، یا تحت تعقیب قراردان آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقاید سیاسی یا مذهبی شان). این فقره سوّم، یعنی به رسمیت شناختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت را باید طلیعه به رسمیت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بین الملل دانست، خصوصاً آنکه مطابق آن اساسنامه این گونه اقدامات جرم محسوب می شود حتّی اگر قوانین داخلی کشور مجرم آن قبیل اقدامات را جرم تلقی نکند. بنابراین، روح حاکم بر این اساسنامه این بود که پاره ای رفتارها چندان قبیح و هولناک است که باید آنها را مصداق جرم و جنایت تلقی کرد، حتّی اگر قوانین داخلی کشور محل وقوع آن جنایات، چنان تلقی ای نداشته باشد. “پیمان منع شکنجه” بر مبنای چنان درکی در سال ۱۹۸۴ توسط ۱۱۰ کشور عضو سازمان ملل امضاء شد.

البته به گمانم روشن است که در تمام این ملاحظات حقوقی نوعی حساسیت اخلاقی نیز آشکارا به چشم می خورد. یعنی قائلان به حق قانونی دخالت بشردوستانه پیشاپیش به این داوری رسیده اند که این حق مبنای اخلاقی استوار و دفاع پذیری نیز دارد. به بیان دیگر، حق دخالت بشردوستانه را نمی توان حقی صرفاً قانونی در عرصه روابط بین الملل دانست، بلکه مهمتر و مقدم بر آن این حق نوعی حق اخلاقی است. حق اخلاقی دخالت بشردوستانه برآیند دو اصل اخلاقی بشمار می آید: اصل دفاع از خود، و اصل امداد به دیگری (البته هر دو اصل اخلاقی مقید به قیود و شرایط خاص هستند.) مطابق اصل دفاع از خود، اگر فرد الف به فرد بیگناه ب حمله کند تا او را به قتل برساند (یا زیانی عظیم بر او وارد کند)، و ب برای دفع آن خطر هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه الف را بکشد (یا زیانی عظیم بر شخص او وارد کند)، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که الف را به قتل برساند (یا زیانی عظیم را بر شخص او وارد کند.) به نظر می رسد به محض آنکه فرد الف به قصد کشتن شما به شما حمله می کند حق مصونیت از تعرض خود را از دست می دهد، و از همین روست که شما حق می یابد در مقام دفاع از خود وی را به قتل برسانید (مشروط بر آنکه هیچ راه دیگری برای دفاع از جانتان بر شما گشوده نباشد.) بنابراین، فرد مهاجم به محض تهاجم حق مصونیت از تعرض را از دست می دهد. از سوی دیگر، مطابق اصل امداد اگر شما می توانید، خصوصاً بدون تحمل هزینه زیاد، زیانی عظیم را از دیگری دفع کنید، در آن صورت اخلاقاً موظف به کمک کردن به آن فرد هستید. در شرایطی که فرد یا گروهی از افراد مورد حمله فرد یا گروهی از افراد قرار گرفته اند، فرد یا گروه مهاجم حق مصونیت از تعرض خود را از دست می دهد، و اگر در این شرایط فرد یا گروه مورد تهاجم از عهده دفاع خود برنمی آید و شما به عنوان ناظری که می توانید (خصوصاً بدون تحمل هزینه ای گزاف) به دفاع از فرد یا گروه قربانی برآیید، در آن صورت حق (و بلکه وظیفه) دخالت و دفاع از قربانی بر شما اثبات می شود. حق اخلاقی دخالت بشردوستانه در روابط بین الملل نیز کمابیش بر همین مبانی اخلاقی قابل اثبات است. این حق ناقض حق حاکمیت دولتها نیست. زیرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است پیشاپیش مشروعیت ملیّ و به تبع حق مصونیت از تعرض خود را در عرصه بین المللی از دست داده است.

تا آنجا که من می دانم تقریباً تمام فیلسوفان برجسته در قلمرو اخلاق و سیاست اصل حق دخالت بشردوستانه را به رسمیت می شناسند. شاید برجسته ترین این فیلسوفان، مایکل والتسر و جان راولز باشند. اختلاف نظر این فیلسوفان خصوصاً در دو موضع است: (۱) نقض کدام دسته از حقوق و تحت کدام شرایط اعمال حق دخالت بشردوستانه را در موارد خاص موجه می سازد. برای مثال، تقریباً تمام این فیلسوفان معتقدند که اگر در کشوری نسل کشی رخ دهد، دولتهای خارجی و نهادهای بین المللی حق (و بلکه وظیفه) دارند که در امور داخلی آن کشور دخالت کنند، و در صورت لزوم این دخالت می تواند از نوع دخالت نظامی باشد. اما آیا اگر دولتی حق مشارکت مؤثر شهروندانش را در عرصه سیاست به نحو سیستماتیک نقض می کند، دولتها خارجی و نهادهای بین المللی حق دخالت در امور داخلی آن کشور را دارند؟ این نکته محل بحث و اختلاف است. (۲) به فرض آنکه حق دخالت بشردوستانه در فلان مورد خاص اثبات شد، این حق چگونه باید احقاق شود؟ به بیان دیگر، مناسبترین نوع دخالت بشردوستانه در آن مورد خاص کدام است؟ برای مثال، بسیاری از فیلسوفان اخلاق و سیاست معتقدند که دخالت بشردوستانه در شکل دخالتهای نظامی برای تغییر ساختار سیاسی یک حکومت غیردموکراتیک (یعنی حکومتی که به نحو سیستماتیک و گسترده حق مشارکت مؤثر شهروندانش را در تعیین سرنوشت خود نقض می کند) اخلاقاً موّجه نیست. اما این بدان معنا نیست که اشکال دیگر دخالت، برای مثال، در قالب فشارهای دیپلماتیک، سیاسی، یا اقتصادی هم لزوماً ناموجه باشد.

۲. آیا حق دخالت بشردوستانه در تقابل با خودبسندگی و خودگردانی انسان قرار نمی گیرد؟ اگر فرض کنیم که افراد بشر قادر به انتخاب عقلانی مبتنی بر سود و زیان هستند و اگر فرض کنیم حکومتی حقوق بنیادین شهروندانش را بصورت سیستماتیک نقض می کند آنگاه شهروندان قادرند بر مبنای یک انتخاب عقلانی مبتنی بر سود و زیان علیه حکومت قیام کنند.اگر اکثریت شهروندان حاضر به قیام علیه حکومت نیستند احتمالا می بایست به این دلیل باشد که زیان وضعیت فعلی را از زیان قیام بر علیه حکومت کمتر می دانند.در چنین حالتی آیا دخالت عامل سوم مصداق نفی حق انتخاب و استقلال فردی شهروندان نیست؟

در حدّی که من درمی یابم چنان تقابلی وجود ندارد. نوع و سطح دخالت بشردوستانه باید از جمله متناسب باشد با میزان وخامت وضعیت قربانیانی که حقوق اساسی شان نقض شده است، و نیز میزان توانایی ایشان در دفاع از خویشتن. به میزانی که اوضاع آن قربانیان وخیمتر باشد و به میزانی که توانایی شان در دفاع از خود کمتر، دخالت بشردوستانه ضرورت و موضوعیت بیشتری می یابد. اما بگذارید فرض کنیم که در جامعه ای حقوق اساسی شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود، و شهروندان در مقابل این نقض آشکار دست به هیچ اقدامی نمی زنند. در این وضعیت آیا دخالت دولتهای خارجی و نهادهای بین المللی در دفاع از حقوق این شهروندان موجه است؟ به گمان من پاسخ این پرسش تاحدّ زیادی به ماهیت آن سکوت یا “بی عملی” بستگی دارد. به گمان من در اینجا دو احتمال در خور توجه وجود دارد: احتمال نخست آن است که این سکوت ناشی از رضایت است. یعنی شهروندان آن جامعه به واقع اعتراضی به نقض حقوق اساسی خود ندارند، و وضعیت جاری خود را رضایت بخش می دانند. احتمال دوّم هم این است که این سکوت یا بی عملی ناشی از رضایت نیست ناشی از ناتوانی است. به گمان من سیاست کمک رسانی در این دو حالت کاملاً متفاوت است. بگذارید برای روشن شدن این مطلب مثالی بزنم. فرض کنید که مردی در خانه هر شب زن خود را بی جهت به باد کتک می گیرد. در اینجا آن مرد به طور مستمر حق حرمت و کرامت جسمانی آن زن را نقض می کند. اما زن در برابر اقدام شوهرش اعتراضی نمی کند. فرض کنید که شما همسایه آن خانواده هستید و هر شب صدای کتک خوردن زن و ناله های او را می شنوید. یک روز از آن زن می پرسید که آیا تو از اینکه هر شب مورد ضرب و شتم قرار می گیری ناراحت نیستی؟ و زن در کمال صداقت پاسخ می دهد:”زن مال شوهر است. وظیفه زن این است که از شوهرش اطاعت کند. این وظیفه زن است که کاری نکند که شوهرش عصبانی شود و او را کتک بزند. این کتک خوردنها زن را ادب می کند، و به او یاد می دهد که چه کارهایی را نباید بکند مبادا شوهرش از دست او عصبانی شود. همانطوری که شوهرم هر شب به من می گوید من احمق هستم و تا این کتکها را نخورم یاد نمی گیرم که چطور از فرمان شوهرم اطاعت کنم، و رضایت او را جلب کنم. تمام آرزوی من این است که روزی برسد که من این قدر خوب فرمان شوهرم را ببرم که دیگر لازم نباشد او به زحمت کتک زدن من بیفتد.” آیا در این صورت شما حق دارید مانع کتک خوردن آن زن شوید؟ به گمان من در اینجا یک نکته مسلم است. شما وظیفه دارید که آن زن را نسبت به حقوق و کرامتش به عنوان یک انسان آگاه کنید. دست کم این حدّ از دخالت، یعنی آگاهی بخشی، بر شما فرض است. اما اگر زن از حقوق خود به عنوان یک انسان آگاه شد، و همچنان ترجیح داد که مورد ضرب و شتم همسرش واقع شود تا “ادب” گردد، البته این حق اوست، و شما حق دخالت ندارید. به بیان دیگر، سکوت رضایت آمیز فقط وقتی از منظر اخلاقی اهمیت دارد که مبتنی بر آگاهی و انتخاب باشد. یعنی (۱) فرد از حقوق خود آگاه باشد، و (۲) امکان واقعی احقاق حق خود را داشته باشد، اما (۳) به اختیار خود تصمیم بگیرد که از احقاق آن حقوق صرفنظر کند. در این صورت اگر فرد خود به نقض آن حقوق آگاهانه و مختارانه رضایت داده باشد، دیگر به نحو معناداری نمی توان از “نقض” حقوق وی سخن گفت. وقتی که شما از حق خود آزادانه و آگاهانه در می گذرید (در شرایطی که امکان واقعی احقاق آن حق بر شما گشوده است)، در آن صورت عدم رعایت آن حق از جانب مرجعی که شما حق را به وی واگذار کرده اید، “نقض” آن بشمار نمی آید. اما اگر سکوت رضایت آمیز ناشی از جهل یا تسلیم باشد، در آن صورت آن رضایت را نمی توان به تعبیر شما “انتخاب عقلانی” آن فرد دانست. در بسیاری از جوامع سکوت شهروندان در برابر نقض گسترده حقوق اساسی شان ناشی از فقدان آگاهی کافی است. در این شرایط البته نهادهای بین المللی و اعضای مسؤول جامعه جهانی وظیفه دارند که در قالب انواع برنامه های آموزشی سطح فرهنگ و آگاهی مردم آن جامعه را نسبت به حقوق شان افزایش دهند. این کار را می توان از طریق گشودن باب گفت و گو با نیروهای فکری مرجع و نیز سیاستمداران و سیاستگذاران مؤثر در آن جامعه آغاز کرد.

اما فرض کنیم که این سکوت ناشی از ناتوانی باشد نه رضایت واقعی مبتنی بر گزینش آگاهانه و آزادانه. در این صورت به گمان من کاملاً روشن است که تصمیم ناشی از ناتوانی بیش از آنکه نشانگر خواست واقعی آن شهروندان باشد ناشی از نگاه واقع بینانه ایشان نسبت به محدودیت امکاناتشان در مقام احقاق حقوق شان است. در این شرایط اگر حقوق اساسی این شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود و ایشان توان دفاع از خود را ندارند، در آن صورت این شهروندان حق تکلیف آور نسبت به کمک جامعه بین المللی و اعضای مسؤول جامعه جهانی دارند، و آن نهادها و دولتها اخلاقاً مکلفند که در حدّ توان خود و به تناسب شرایط قربانیان نقض حقوق بشر به ایشان یاری برسانند. در واقع در این شرایط یاری شخص سوّم به معنای فراهم آوردن شرایطی است که قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند حق انتخاب و استقلال خود را تأمین و تضمین کنند. یعنی کمک به آن قربانیان در این شرایط عین احترام به حق انتخاب و استقلال ایشان است. باز هم تأکید می کنم که وظیفه نهادهای بین المللی و اعضای مسؤول جامعه جهانی صرفاً این است که زمینه و امکان واقعی بهره وری آن قربانیان از حقوق اساسی شان را فراهم آورند. اینکه شهروندان نهایتاً تصمیم بگیرند که از مزایای آن حقوق بهره مند شوند یا نه کاملاً بستگی به خود ایشان دارد. این مثل آن است که دولت وظیفه دارد حداقلی از امکانات را فراهم آورد تا آحاد جامعه به حداقلی از خوراک سالم که برای سلامت انسان ضروری است دسترسی داشته باشند. اما اگر کسی در آن جامعه تصمیم گرفت که روزه بگیرد، یا اعتصاب غذا کند، یا اساساً لب به غذا نزند، دولت حق ندارد او را به زور وادار به غذا خوردن بکند. وظیفه نهادهای مسؤول ملّی و بین المللی این است که زمینه و امکان واقعی احقاق حقوق شهروندان را برای ایشان فراهم آورند. اینکه آیا آن شهروندان خود را از مزایای آن حقوق بهره مند خواهند کرد یا نه یکسره به تصمیم و انتخاب آگاهانه و مختارانه ایشان بستگی دارد.

۳- در حالتی که فرد الف چاقویی روی گلوی فرد ب گذاشته است و فرد ب جز درخواست کمک کاری نمی تواند بکند آیا فرد سوم ج برای کمک به فرد ب می تواند دست به اقداماتی بزند که ممکن است مستقیما و مستقلا زندگی فرد ب را به خطر بیندازد.فی المثل در حالت ذکر شده آیا فرد ج اخلاقا مجاز است به سوی فرد الف شلیک کند؟شلیکی که می تواند زندگ فرد ب را نیز به خطر بیندازد.

اینطور نیست که ما تحت هر شرایطی مجاز به احقاق حقوق حقه خود باشیم. گاهی ممکن است بهتر باشد که از احقاق پاره ای از حقوق خود صرفنظر کنیم، و بلکه بالاتر از آن، تحت شرایطی بر ما فرض است که از احقاق پاره ای از حقوق خود، دست کم به طور موقت، چشم پوشی کنیم. برای مثال، فرض کنید که من پولی را به شما وام داده ام و اکنون موعد بازپرداخت آن رسیده است. من احتیاجی مبرمی به آن پول ندارم، اما شما در شرایط بسیار بحرانی هستید، و برای مثال، همچنان به آن پول برای درمان بیماری فرزند خود محتاجید. در این شرایط البته من حق دارم که پول خود را از شما مطالبه کنم، و شما وظیفه دارید که وام خود را بگزارید. اما به نظر می رسد در این شرایط بهتر آن است که من از مطالبه آن پول صرفنظر کنم و موعد بازپرداخت آن وام را به تعویق بیندازم. در مقام احقاق حق دخالت بشردوستانه هم اینطور نیست که ما تحت هر شرایطی مجاز به احقاق این حق باشیم. در مقام کمک رساندن به قربانیان نقض حقوق بشر غرض اصلی یاری رساندن به آنها و نجات ایشان است. اگر داوری ما این باشد که کمک رسانی ما به نحوی از انحا وضعیت آن قربانیان را از آنچه هست وخیمتر می کند، البته شرط عقل آن است که از آن اقدام صرفنظر کنیم. اما این بدان معنا نیست که وظیفه ما در قبال آن قربانیان منتفی شده است. در همان شرایطی هم که شما توصیف کردید، اگر شما ببینید که آن شلیک ممکن است زندگی آن فرد را بیش از آنچه هست به مخاطره بیندازد، البته نباید به سوی آن فرد متجاوز شلیک کنید. اما این به آن معنا نیست که اکنون مجازید کار خود را پایان یافته تلقی کنید و صحنه را ترک کنید و آن گروگان بی پناه را به امان خداوند رها کنید. در این شرایط البته شلیک به سوی آن فرد گزینه درستی نیست، اما وظیفه شماست که سایر گزینه های محتمل را بیازماید، و تا آنجا که می توانید در نجات آن گروگان بی پناه بکوشید.

۴- حال وضعیت سه نفره را به رابطه بین دولتها تعمیم دهیم.آیا دولتی یا دولتهایی یا جامعه جهانی به لحاظ اخلاقی محق هستند برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر در کشوری اقدام به اعمال مجازاتهایی علیه کشور خاطی کنند که می توانند به همان مردم تحت ستم زیان برسانند؟ و تقریبا عموم مجازاتها چنین وضعیتی دارند. فی المثل تحریمهای اقتصادی اگر چه دولت خاطی را تحت فشار قرار می دهد اما به شهروندان آسیبهای بیشتری می رساند.در مثال دیگر آیا جنگ برای برانداختن یک دولت سرکوبگر علیرغم اینکه می تواند منجر به از دست رفتن جان مردم بیگناه و تحت ستمی می شود که در و ضعیت صلح اگر چه حقوقشان نقض می شد اما به زندگی ادامه می دادند مجاز خواهد بود؟

به گمان من منطق این بحث همچون مورد گذشته است. یعنی در تمام اقداماتی که برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر انجام می شود باید ارزیابی واقع بینانه ای از سود و زیان آن اقدامات داشته باشیم. لازمه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر انجام کارهای ناسنجیده و خلاف عقل نیست. اما در پاره ای موارد، ما مجازیم که برای پیشگیری از زیان بزرگتر زیانی کوچکتر را بر فرد وارد کنیم. فرض کنید که من در خیابان قدم می زنم و یکباره متوجه می شوم که ترمز اتوبوسی بریده است و به سرعت به سمت شما می آید و شما مطلقاً متوجه آن نیستید. در این شرایط تنها راهی که برای نجات شماست این است که من دست شما را بگیریم و با شدّت تمام شما را به پیاده رو پرتاب کنم. درست در لحظه ای که می خواهم این کار را کنم، ارزیابی ام این است که در نتیجه این اقدام من ممکن است دست یا سر شما در اثر اصابت به آسفالت سخت پیاده رو بشکند. به گمانم کاملاً روشن است که علی رغم این ارزیابی (هرچقدر هم واقع بینانه و قطعی باشد) من کاملاً حق (و بلکه وظیفه) دارم شما را به پیاده رو پرتاب کنم. تحت شرایطی ممکن است ارزیابی واقع بینانه نهادهای بین المللی یا اعضای مسؤول جامعه جهانی این باشد که مثلاً تحریم اقتصادی دولتهای ناقض حقوق بشر اگرچه زیانهایی را متوجه شهروندان می کند اما در نهایت مانع از آن شود که آن شهروندان زیانهای عظیمتری را تحمل کنند. بنابراین، به گمانم تحت شرایط معینی می توان از اعمال اینگونه فشارها و تحریمها اخلاقاً دفاع کرد. اما به نظرم نباید از این نکته غافل شد که در بسیاری موارد، آنچه در جهان معاصر تحت عنوان دفاع از قربانیان حقوق بشر صورت می گیرد به انگیزها و دواعی غیربشردوستانه است. یعنی در بسیاری موارد منافع اقتصادی یا سیاسی دولتهای خارجی انگیزه اصلی تحریمها و فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی است، هرچند که گه گاه رنگ و لعابی از دغدغه های بشردوستانه نیز بر آن می افزایند. سخن من ربطی به این نوع اقدامات ندارد. بحث من این است که در شرایطی که حقوق اساسی گروهی از انسانها به نحو سیستماتیک و گسترده توسط دولتی نقض می شود، دیگران (در اینجا نهادهای بین المللی و اعضای مسؤول جامعه جهانی) حق و بلکه وظیفه دارند که به یاری آن قربانیان بشتابند، و اگر در این مسیر (خصوصاً به تناسب وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر) اعمال پاره ای فشارها بر آن دولت ناقض حقوق بشر ضرورت یابد، اعمال آن فشارها را می توان اخلاقاً موجه دانست. اینکه کسانی تحت عنوان اقدامات بشردوستانه منویّات غیربشردوستانه خود را تعقیب می کنند مصداق سوء استفاده از آن حق است. سوء استفاده از یک حق نافی آن حق نیست. وظیفه ما این است که حق را محترم بداریم اما با سوء استفاده از حق مقابله کنیم.

بگذارید در اینجا نکته ای را هم بیفزایم. مسأله دخالت بشردوستانه در شکل دخالت نظامی امری بسیار حساس است. اینطور نیست که نقض هر نوع حق اساسی و تحت هر شرایطی “دخالت نظامی” را موجه سازد. خصوصاً دخالت نظامی برای احقاق حق مشارکت مؤثر شهروندان در تعیین سرنوشت شان اقدامی ناسنجیده و غالباً بی ثمر و زیانبار است. دخالت نظامی در موارد بسیار حادّ مانند زمانی که در کشوری اقداماتی از جنس جنایت علیه بشریت رخ می دهد (مثلاً دولت اقدام به نسل کشی می کند) می تواند توجیه اخلاقی داشته باشد. اما نفی اقدامات نظامی برای احقاق حق مشارکت مؤثر شهروندان به معنای نفی سایر انواع دخالتها برای کمک به احقاق این حقوق نیست.

۵- در مقاله شما تعمیم رابطه سه نفره به دولتها دچار ابهام است.در وضعیت میان ۳ نفر با تقریب خوبی می توان مشخص کرد که آیافرد قربانی واقعا قربانی است یا نه. همچنین می توان مشخص کرد که آیا قربانی به راستی نیازمند کمک است یا نه- چرا که اگر قربانی خود قادر به کمک به خود باشد ارجح آن است که به انتخاب انسانی او احترام گذاشت و روش او برای نجات خود مرجح دانست- در وضعیتی که بازیگران دولتها و ملتها هستند بررسی چنین مواردی به راستی دشوار است .فی المثل چطور می توان مشخص کرد که ملتی به راستی خواهان کمک خارجی هستند یا خیر.

اوّلاً- فرض کنیم که همانطور که شما اشاره می کنید، تشخیص این که آیا گروه الف به واقع قربانی نقض حقوق بشر است، یعنی حقوق اساسی اعضای آن به نحو گسترده و سیستماتیک نقض شده است، کاری دشوار باشد. این امر حداکثر نشان می دهد که در اعمال حق دخالت بشردوستانه باید احتیاط، دقت و وسواس بیشتری ورزید. که به نظر من نتیجه گیری کاملاً درستی است. البته در پاره ای موارد هم به روشنی می توان موارد نقض حقوق بشر را تشخیص داد. بعید می دانم که شما تردید داشته باشید آنچه در کوزوو یا دارفور یا زندانهای گوانتانامو رخ داده است، از مصادیق آشکار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی انسانها نباشد. به هر حال یکی از مهمترین وظایف نهادهای مستقل حقوق بشر در سطح بین المللی و نیز چهره های ملّی در سطح داخلی همین است که صدای در گلو خفه شده قربانیان نقض حقوق بشر باشند، و توجه جهانیان را به وضعیت ناگوار آن قربانیان جلب کنند.

ثانیاً- به گمان من فرض ما باید این باشد که قربانیان نقض حقوق اساسی محتاج کمک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این مثل آن است که گروهی جنایتکار جمعی را به گروگان گرفته اند و آنها را شکنجه می دهند و جانشان را به مخاطره افکنده اند. در این شرایط حتّی اگر گروگانها اعلام کنند که ما به کمک احتیاج نداریم، فرض ما باید این باشد که آنها محتاج کمک هستند اما شرایط به ایشان اجازه اظهار نظر آزاد نمی دهد. در نظام قضایی خود ما هم اقرار در زیر شکنجه قانوناً حجیت ندارد. زیرا فرض قانونگذار این است که شرایط فشار و وحشت شرایط مناسبی برای کشف حقیقت یا نیّت واقعی متهم نیست. در شرایطی که دولت حقوق اساسی شهروندان را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کند، معنایش این است که آن شهروندان از حداقل شرایط لازم (مثلاً امنیت جانی یا شغلی) برای ابراز منویّات واقعی خود بی بهره هستند. بنابراین، در این شرایط بهتر آن است که فرض ما بر این باشد که آن قربانیان طالب کمک هستند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در عین حال باز هم تأکید می کنم که کمک به این قربانیان صرفاً به این معناست که شرایطی برای ایشان فراهم شود که بتوانند آگاهانه و مختارانه در مورد بهره مندی از حقوق خود تصمیم بگیرند. یعنی نهادهای بین المللی و اعضای مسؤول جامعه جهانی حداکثر می باید موانع انتخاب آگاهانه و مختارانه را از پیش پای آن شهروندان بردارند.

ثالثاً- مایلم باز هم بر این نکته تأکید کنم که در بحث حقوق باید میان دو مقام تفکیک نهاد: مقام اثبات حق، و مقام احقاق حق. در مقام اثبات یک حق پرسش اصلی این است که آیا حق الف وجود دارد یا نه، و اگر وجود دارد مبنای توجیه آن کدام است. اما در مقام احقاق یک حق پرسش اصلی این است که به فرض که چنان حقی وجود داشته باشد، آن حق در عمل و موارد خاص چگونه و با کدام مکانیسمها می تواند و می باید احقاق شود. این مثل آن است که شما به فرض حقی به نام حق مالکیت را اثبات کنید، و آن را مثلاً مانند جان لاک بر مبنای افزودن ارزش کار خود بر آنچه در وضعیت طبیعی ملک مشاع تمام ابناء بشربوده است، توجیه نمایید. اما از این امر بر نمی آید که آیا شما صاحب منزلی که در آن نشسته اید هستید یا نه، یا اگر کسی کلاهبرداری کرد و سند جعلی برای خانه شما ساخت و آن را فروخت آن غائله را چگونه باید فیصله داد. تلاش نظری من در مقاله “مبانی اخلاقی حق دخالت بشردوستانه” بیشتر ناظر به مقام اثبات چنان حقی بوده است. بحث در مقام احقاق آن حق بیش از آنکه در محدوده پژوهش فلسفی باشد در قلمرو کار حقوقدانان، سیاستمداران، جامعه شناسان، و امثال آن است.

۶- آیا بحث حق دخالت بشردوستانه و مبانی و نتایج آن درباب نظرات مختلف درباره منشا حقوق بشر مثل حقوق طبیعی یا حقوق بشر به مثابه قرارداد و جعل ترجیح خاصی دارد یا اینکه در این زمینه ترجیح خاصی ندارد.

به گمان من حق دخالت بشردوستانه را هم بر مبنای مدل حقوق طبیعی می توان دفاع پذیر دانست و هم بر مبنای مدل حقوق قراردادی. هم راولز دخالت بشردوستانه را موجه می داند و هم آمارتیا سن و مارتا نوسباوم. تمام نکته این است که آیا شما چیزی به نام حقوق بشر اساسی را به رسمیت می شناسید یا خیر. در چارچوب هر دو مدل می توان حقوق بشر را به نحو معنا داری تعریف کرد و به رسمیت شناخت. به محض آنکه حقوق بشر به رسمیت شناخته شود، حق دخالت بشردوستانه (از جمع حق دفاع از خود، و وظیفه امداد به غیر) نیز تحقق می یابد. تفاوت آن دو مدل در تصدیق یا عدم تصدیق حقوق بشر نیست، در مبنایی است که برای توجیه آن حقوق اختیار می کنند. من البته شخصاً در بحث حقوق بشر با مدل سن و نوسباوم همدلی بیشتری دارم. اما این نکته تأثیری بر بحث ما درباره حق دخالت بشردوستانه ندارد.

۷- بحث حق دخالت بشردوستانه در زمینه اندیشه لیبرالی مطرح می شود. اگرحق دخالت بشردوستانه را اصل بگیریم پذیرش آن موجب فربه یا لاغر شدن کدام یک از اصول اساسی لیبرالیسم می شود؟

من مطمئن نیستم که بحث حق دخالت بشردوستانه را علی الاصول و بنابر مبنا بتوان به قلمرو اندیشه لیبرالی منحصر دانست. هر مکتب فکری که امر اخلاق را جدّی می گیرد و برای فرد انسان حداقلی از حقوق اساسی “سلب ناشدنی” یا دست کم “شدیداً محافظت شده” قائل باشد، مبنای لازم برای تصدیق حق دخالت بشردوستانه را در اختیار دارد. البته این درست است که فردگرایی اخلاقی از مبانی مهم لیبرالیسم است، اما من بعید می دانم که این موضع منحصر به لیبرالیسم باشد.

به هرحال تا آنجا که لیبرالیسم مدّ نظر است، به گمان من پیش از پاسخ به پرسش شما باید تصریح کنم که تلقی من از لیبرالیسم چیست. درک من از “لیبرالیسم” بیش و پیش از هر چیز دیدگاهی است که مطابق آن نقش اصلی دولت عبارتست از تأمین و تضمین حقوق اساسی سیاسی و مدنی آحاد جامعه. این حقوق اساسی از مقوله حقوق فردی تلقی می شود، و پاره ای از مهمترین مصادیق آن عبارتست از حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی اجتماعات، حق مشارکت سیاسی مؤثر، حق دادرسی عادلانه، و نیز حق برابری فرصتها.

بنابراین، تصدیق حق دخالت بشردوستانه اگرچه ما را الزام می کند که تلقی کلاسیک از حق حاکمیت ملّی را مورد تجدید نظر قرار دهیم، اما دقیقاً در جهت تقویت و تضمین حقوق اساسی سیاسی و مدنی آحاد انسانها در سطح جهانی است. و به گمانم این هدف کاملاً با روح لیبرالیسم، آنچنانکه من می فهمم، سازگار است.

۸- آیا می توان با تکیه بر همان اصولی که حق دخالت بشردوستانه بر آنها بنا می شود حق دخالت پیشگیرانه را در عرصه بین الملل و داخلی توجیه کرد؟فی الواقع اگر حق محمول دوموضعی است و اقدام برای نقض حقوق کسی(حق حیات) موجب شود که مهاجم پیشاپیش حقش را از دست رفته ببیند چرا برنامه ریزی برای نقض حق کسی موجب نشود که حق مصونیت مهاجم پیشتپیش نقض شود( پروسه استدلال شبیه به پروسه ای است که در بحث «دستهای آلوده » مطرح می شود)بر این مبنا آیا می توان از یک لیبرال دموکراسی مقتدر در عرصه بین الملل و داخلی دفاع کرد؟

به نظرم باید میان اقدامات پیش گیرانه و اقدامات پیش دستانه تمایز نهاد. اقدامات پیش گیرانه ناظر به مخاطره ای است که بر مبنای قرائن به قدرکافی متقن عاجل است. اقدامات پیش دستانه ناظر به مخاطره ای است که در افق آینده دورتر وقوع آن گمان زده می شود. در اینجا به نظر من یک نکته مسلّم است: مبانی اخلاقی حق دخالت بشردوستانه حق دخالت پیش دستانه را موجه نمی کند. اما تحت شرایط معینی اصل دفاع از خود می تواند مبنای موّجهی برای اقدامات و دخالتهای پیشگیرانه باشد. شاید مهمترین تفاوت میان “حق دخالت بشردوستانه” و “حق دخالت پیشگیرانه” (به فرض آنکه چنان حقی وجود داشته باشد) این است که در حق دخالت بشردوستانه نقض حقوق اساسی به واقع رخ داده است، و دولت ناقض حقوق بشر حق مصونیت از تعرض خود را از دست داده یا دست کم مشروعیت بین المللی اش مخدوش شده است. اما در “حق اقدامات پیشگیرانه” هیچ حقی از حقوق اساسی آن شهروندان به واقع نقض نشده است. قصد (ولو جدّی) به انجام کاری اخلاقاً ناشایست، اخلاقاً هم تراز اقدام به آن کار اخلاقاً ناشایست نیست. بنابراین، اقداماتی که به نحو پیشگیرانه صورت می گیرد علی الاصول نمی تواند به شدّت اقداماتی باشد که در رویارویی با نقض آشکار و بالفعل حقوق اساسی انسانها صورت می گیرد. به نظر من از جمله نتایج عاجل این تمایز این است که “حق دخالت پیشگیرانه” نمی تواند مبنای موجهی برای دخالتهای نظامی فراهم آورد.

                                                                                                                                           آرش نراقی

۲۳ می ۲۰۰۸
کالیفرنیا، سن برناردینو

* این گفت و گو توسط آقای سعید قاسمی نژاد صورت گرفته است.