Arash Naraghi :: آرش نراقی

اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی موجود ایران باشد، اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی از اولویت و اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود؟

برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید روشن شود که این اصلاح برای گشودن کدام گره در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است.

به نظر من مهمترین مشکلی که (دست کم از منظر اخلاقی) دامنگیر عرصه عمومی در جامعه ایرانی است، نوعی بی عدالتی ساختاری است. مقصود من از “بی عدالتی ساختاری” آن است که ساختار عرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، چنان سامان یافته است که گروه یا گروههایی از شهروندان ایرانی همواره به نحو گسترده و سیستماتیک مورد تبعیضهای ناروا واقع می شوند. به بیان دیگر، ساختار عرصه عمومی در جامعه ایرانی، به حکم قانون اساسی، شهروندان ایرانی را بر پاره ای مبانی اخلاقاً ناموّجه از یکدیگر متمایز می کند، و بر آن مبانی حقوق انسانی و شهروندی ایشان را به نحو تبعیض آمیزی تعریف و بازتوزیع می نماید.

بنابراین، تا آنجا که اصلاح قانون اساسی مدّ نظر است، پرسش آغازین را می توان به صورت زیر بازخوانی کرد:

اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی می تواند به نحو مؤثرتری به اصلاح بی عدالتی ساختاری دامنگیر در جامعه ایرانی یاری رساند؟

۲. به نظر می رسد که شماری از کنشگران جنبش سبز معتقدند که ریشه بی عدالتی ساختاری در عرصه سیاست و جامعه ایرانی به نحوی با امر ولایت فقیه مربوط است، و بنابراین، اصلاح ساختار سیاسی را باید از اصلاح نهاد ولایت فقیه آغاز کرد. به نظر می رسد که لازمه این تحوّل، دست کم از حیث حقوقی، تجدیدنظر در اصل یا اصولی از قانون اساسی است که به امر ولایت فقیه مربوط است. اما از منظر این کنشگران کدام اصل یا اصول قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟

گروهی از این کنشگران معتقدند که برای تحقق آن مقصود، اصل مربوط به “شرایط و صفات رهبر” (اصل ۱۰۹) باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که یا شرایط تازه ای (مانند شرط مرجعیت) را به شرایط رهبری بیفزایند، یا رهبری فردی را به رهبری شورایی تغییر دهند.

گروهی دیگر از این کنشگران معتقدند که اصل مربوط به “وظایف و اختیارات رهبر” (اصل ۱۱۰) باید اصلاح شود. به بیان دیگر، هدف اصلی اصلاح قانون اساسی باید آن باشد که دامنه اختیارات رهبری فردی را تا آنجا محدود سازند که شخص رهبر ولایت کند نه حکومت.
گروه سوّم از این کنشگران معتقدند که مشکل اصلی در ساختار سیاسی ایران نه شخص ولی فقیه یا دامنه اختیارات وی، بلکه اصل نهاد ولایت فقیه است. بنابراین، اصل ۵ قانون اساسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلاح قانون اساسی نهایتاً حذف اصل ولایت فقیه و بازگشت به نخستین تقریر قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

۳. اما در حدّی که من درمی یابم، بی عدالتی ساختاری در عرصه سیاست ایران از ریشه هایی عمیقتر از اصل ولایت فقیه برمی خیزد. ریشه اصلی نه اصل ولایت فقیه بلکه تلقی نادرست از نسبت میان دین و عرصه عمومی است. عرصه عمومی ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، صرفنظر از نژاد، قومیت، جنسیت، و دین ایشان است. و به اقتضای عدالت تمام شهروندان علی السواء حقّ دارند که در تعیین سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند. هر اصلی که حقّ مشارکت مؤثر شهروندان را در تدبیر و تنظیم این ملک مشاع تضعیف کند ناعادلانه است، و در نهایت به نوعی بی عدالتی ساختاری می انجامد. حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تدبیر و تنظیم آن ملک مشاع (یعنی عرصه عمومی) تحقق نمی پذیرد مگر آنکه قواعد تدبیر و تنظیم عرصه عمومی منصفانه تنظیم شده باشد. در اینجا شرط انصاف آن است که هیچ گروهی از شهروندان باورها و نظام ارزشی خاص خود را برغم میل و تشخیص دیگران بر ایشان تحمیل نکند. برای مثال، فرض کنید که در متن یک جامعه مدنی متکثر گروهی از شهروندان صاحب قدرت معتقدند که کشف حجاب نشانه استقلال و مایه رهایی زنان است، و لذا قانونی را تصویب کنند که به اعتبار آن زنان مسلمان ملزم به کشف حجاب شوند. این قانون نامنصفانه است، زیرا در اینجا یک گروه خاص می کوشد باورهای خاص خود را در خصوص سبک زندگی بر گروههای دیگری که در آن باورها شریک نیستند- برغم میل و تشخیص ایشان- الزام کند. اگر مسلمانان معتقدند که صاحبان سایر ادیان و عقاید نباید باورها و ارزشهای خاص خود را بر مسلمانان تحمیل کنند، و نباید قواعد عرصه عمومی را صرفاً به اعتبار باورها و ارزشهای دینی یا عقیدتی خاص خود وضع نمایند، در آن صورت به حکم عدالت ایشان نیز نباید در متن یک جامعه مدنی متکثر باورها و ارزشهای خاص خود را به عنوان یک مسلمان بر صاحبان ادیان و عقاید دیگر تحمیل نمایند.

به اعتقاد من، از جمله ویژگیهای “دین رحمانی” التزام به اصل عدالت و ملزومات آن است. بنابراین، دین رحمانی ایجاب می کند که عرصه عمومی که ملک مشاع تمام شهروندان است بر مبنای قواعدی تدبیر و تنظیم شود که برای تمام آن مالکان قابل تصدیق باشد، یعنی اعتبار آن قواعد یکسره در گرو باور به نظام عقیدتی و ارزشی یک گروه خاص از شهروندان نباشد.

بنابراین، به نظر می رسد که ترمیم بی عدالتی ساختاری در جامعه ایران را، دست کم تا آنجا که به امر حقوق و قانون اساسی مربوط است، باید از اصلاح اصل چهارم قانون اساسی آغاز کرد. اصل چهارم قانون اساسی به قرار زیر است:

“کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.”

هدف از این اصل آن است که نسبت میان دین و عرصه عمومی و نحوه حضور دین در عرصه عمومی را روشن کند. به گمان من، نویسندگان مسلمان این اصل مشفقانه و مؤمنانه سودای سرفرازی آیین اسلام را در متن جامعه ایرانی در سرمی پروراندند، اما تعریف ایشان از نحوه حضور دین در عرصه عمومی با اصل عدالت ناسازگار است. ایشان امر تدبیر و تنظیم عرصه عمومی را که ملک مشاع تمام شهروندان ایرانی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، است به نحوی سامان می بخشند که همواره و به نحو سیستماتیک گروهی از شهروندان مورد تبعیض ناروا قرار می گیرند. بنابراین، ظاهر این اصل گرچه بر دل مسلمانان مؤمن خوش می نشیند، اما روح آن با اصل عدالت که رکن اسلام رحمانی است ناسازگار می افتد.

اصلاح اصل چهارم به نفع حقّ برابر تمام شهروندان ایرانی در مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش بر مبنای قواعد منصفانه می تواند به اصلاح بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول مربوط به ولایت فقیه نیز بینجامد ، و زمینه های حقوقی آرمان “ایران برای تمام ایرانیان” را فراهم آورد.