Arash Naraghi :: آرش نراقی

اخلاق شکنجه 

شکنجه یکی از مهمترین مصادیق خشونت در مناسبات انسانی، در سطح فردی و جمعی، بوده است.  در این نوشتار مایلم سه پرسش اصلی را در خصوص شکنجه مورد بررسی قرار دهم:

پرسش نخست: شکنجه چیست و چه انواع مهمی دارد؟

پرسش دوّم: آیا شکنجه تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست؟

پرسش سوّم: اگر بنا به فرض، تحت شرایط خاصی انواعی از شکنجه اخلاقاً روا باشد، آیا باید شکنجه را دست کم در آن موارد خاص از نظر قانونی هم مجاز دانست؟

(۱)

پرسش نخست: شکنجه چیست و چه انواع مهمی دارد؟

تعریف جامع و مانع “شکنجه”، مانند بسیاری مفاهیم دیگر، کار آسانی نیست. مادّه اوّل “میثاق سازمان ملل علیه شکنجه”[۱](۱۹۸۴) شکنجه را عملی می داند که واجد چند ویژگی مهم باشد: (۱) موجب درد و رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، شود؛ (۲) عامدانه بر یک فرد یا فرد ثالث اعمال شود؛ (۳) غرض از آن اموری از این قبیل باشد: کسب اطلاعات، گرفتن اقرار، مجازات یک فرد یا فرد ثالث بواسطه عملی که انجام داده یا متهم به انجام آن است، ایجاد رعب و وحشت در فرد یا فرد ثالث یا اجبار آنها به انجام عملی خاص، و امثال آنها؛ (۴) مجری یا آمر آن مقامی دولتی یا رسمی باشد؛ و سرانجام (۵) اگر درد و رنجی ضرورتاً یا بالعرض از مجازاتهای متعارف قانونی ناشی شود، آن را نباید مصداق شکنجه دانست. برای مثال، زندانی کردن یک قاتل عمل عامدانه یک مقام رسمی است و مایه درد و رنج شدید آن قاتل و به قصد مجازات اوست، اما مطابق تعریف این میثاق، این نوع درد و رنج را نمی توان مصداق “شکنجه” نامید.   حقیقت این است که این تعریف جامع و مانع نیست.  برای مثال، اگر یک شهروند عادی کودکی را برباید و آن کودک را به شیوه ای وحشیانه مورد آزار قرار دهد، مثلاً بدن او را بسوزاند یا به آن شوک الکتریکی وارد کند، بدون شک عمل او را باید مصداق “شکنجه” دانست، اما تعریف میثاق این مصداق خاص را دربرنمی گیرد.  احیاناً دلیل جامع نبودن آن تعریف این است که میثاق یادشده پیمانی میان دولتها و برای پیشگیری از جرائمی بوده است که توسط دولتها نسبت به شهروندان انجام می شده است.  اما در هر حال، به نظر می رسد که تعریف میثاق، دست کم برای ملاحظات عملی در عرصه سیاسی و اجتماعی، تقریب سودمندی است.

مجموعه رفتارهایی را که مصداق “شکنجه” تلقی می شود می توان بر مبنای شدّت و ضعف درد و رنجی که ایجاد می کند، به دو گروه تقسیم کرد: “شکنجه شدید” و “شکنجه ملایم”. “شکنجه شدید” اعمال درد و رنج شدیدی است که به جراحتهای جسمانی شدید مانند نقص عضو، یا حتی مرگ می انجامد، یا موجب آسیبهای روحی شدیدی می شود که تا مدّتهای مدید- مثلاً چندین ماه یا سال- به درازا می کشد.  اعمالی مانند ایجاد خفگی مصنوعی با آب[۲]، وارد کردن شوکهای الکتریکی قوی به فرد، یا کتک زدنهای وحشیانه را غالباً مصداق “شکنجه شدید” تلقی می کنند.  اما شکنجه به اصطلاح “ملایم” رفتارهای خشونت آمیزی است که بشدّت شکنجه شدید نیست، اما به قدر کافی آسیب زننده است. برای مثال، رفتارهایی مانند زنجیر کردن فرد در وضعیتهای بدنی بسیار آزارنده یا آویختن فرد از سقف، یا حبس طولانی مدّت فرد در سلول انفرادی را می توان مصداق “شکنجه ملایم” دانست.

همچنین “شکنجه” را می توان بر مبنای غایات شکنجه گران از این عمل به انواع متفاوتی تقسیم کرد.[۳]  برای مثال، پاره ای از انواع شکنجه برای کسب اقرار است، یعنی (برخی) نظامهای قضایی، در مقام تحقیق جرم، شکنجه متمهان را برای کسب اقرار مجاز می داند، مثلاً مأموران قضایی فردی را که متهم به قاچاق مواد مخدر است به نحو وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند تا به جرم خود اقرار کند و علیه خود شهادت بدهد.  پاره ای از انواع شکنجه نقش تنبیهی دارد، یعنی مجازات قانونی فرد مجرم متضمن رفتاری به غایت قساوت آمیز و خلاف کرامت انسانی است.  در پاره ای موارد، غرض از شکنجه درهم شکستن شخصیت و هویت انسانی فرد مورد شکنجه است به طوری که آن فرد کرامت خود را درببازد و خود را موجودی حقیر و بی ارزش بداند. پاره ای از انواع شکنجه بیمارگونه است.  در این موارد، فرد شکنجه گر از شکنجه دادن قربانی خود لذّتی بیمارگونه می برد، و لزوماً غایتی را فراتر از این لذّت بیمارگونه در نظر ندارد.  به گمانم امروزه جامعه اخلاقی تقریباً یک صدا و قاطعانه تمام این انواع شکنجه را ناروا و مردود می داند.  اما مسأله اصلی مناقشه بر سر نوع خاصی از شکنجه است که می توان آن را “شکنجه برای کسب اطلاعات بسیار مهّم و ضروری” دانست.   من بحثم را در این نوشتار به این نوع اخیر منحصر می کنم.

(۲)

پرسش دوّم: آیا شکنجه (برای کسب اطلاعات بسیار مهّم و ضروری) تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست؟

بسیاری از افراد معتقدند تمام انواع شکنجه، صرفنظر از آنکه معطوف به کدام غایت باشد، از جمله شکنجه برای کسب اطلاعات بسیار مهّم و ضروری، همیشه و تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست.  این موضع را گاهی “مطلق گرایی اخلاقی” در این خصوص می نامند.  مطلق گرایان غالباً برای تحکیم این مدعا دو نوع دلیل اصلی ارائه می کنند[۴]:

دلیل اوّل مبتنی بر باور به ارزش و کرامت ذاتی انسان است.  مطابق این استدلال، انسان فاعلی اخلاقی و صاحب عقل است، و  به این اعتبار واجد ارزشی ذاتی است.  نقش حقوق اساسی انسانها از آن حیث که انسان هستند، پیش و بیش از هر چیز صیانت از این کرامت یا ارزش ذاتی است.  این حقوق اساسی “سلب ناشدنی” است، به این معنا که هیچ کس از جمله فرد صاحب حق نمی تواند آن حقوق را از خود سلب کند یا به دیگری جواز نقض آنها را بدهد- مگر آنکه از اساس صاحب حقّ بودن انسانها از آن حیث که انسان اند، انکار شود.  به بیان دیگر، مطابق استدلال ایشان، یا انسانها اساساً حقّی ندارند یا اگر حقّی به ایشان نسبت داده می شود، لاجرم باید این دسته حقوق (به مثابه پیش شرط تحقق هر حقّ دیگری) برای ایشان مفروض انگاشته شود.  مطلق گرایان حقّ مصونیت از شکنجه را از جمله مصادیق این حقوق اساسی و سلب ناشدنی می دانند.  در چارچوب این تلقی، هیچ مصلحت عملی ای- هرچند که مهم باشد و به خیرعمومی عظیم بینجامد- نمی تواند نقض این حقوق را موّجه سازد.  نقض این حقوق سلب ناشدنی- از جمله حقّ مصونیت از شکنجه- صرفاً نقض یک حق در عرض سایر حقوق نیست، نفی اصل صاحب حقّ بودن انسانهاست از آن حیث که انسان اند.  بنابراین، شکنجه انسانها تحت هیچ شرایطی موّجه نیست- مگر آنکه از اساس “انسان به مثابه موجودی صاحب حق” را منکر شویم.

دلیل دوّم، صرفاً فایده گرایانه و مبتنی است بر فرض ناکارآمدی شکنجه (خصوصاً در مقام کسب اطلاعات موثق)، و چربیدن زیانهای فاحش و فراوان آن بر فواید اندک و نامحتمل اش. مطابق این استدلال، فردی که مورد شکنجه قرار می گیرد در غالب موارد به اموری واهی اعتراف می کند که صرفاً خوشایند شکنجه گران است.  و مهمتر از همه برسمیت شناختن شکنجه به گسترش فرهنگ شکنجه در جامعه می انجامد و بسرعت دامنگیر انسانهای بیگناه می شود.

اما در مقابل، کسانی معتقدند که تحت شرایط بسیار خاص می توان شکنجه را از منظر اخلاقی روا دانست.  مدافعان این موضع برای اثبات نظر خود موقعیتهای فرضی ای را ترسیم می کنند که در آنها اعمال شکنجه لاجرم از منظر اخلاقی موّجه و قابل دفاع به نظر می رسد.  یکی از این سناریوهای فرضی، موسوم به “بمب ساعتی”، از این قرار است[۵]:  فرض کنید که فرد تروریستی بازداشت شده است، و پلیس می داند که او بمبی بسیار قوی را به طور خودکار در محلّی نامعلوم اما بسیار پررفت و آمد کارگذاشته است، و اگر آن بمب به موقع کشف نشود، انفجار آن قطعاً به مرگ صدها انسان بیگناه از کودک و بزرگسال خواهد انجامید.  پلیس زمان کافی برای جستجوی تمام مکانهای محتمل را ندارد، و تخلیه به موقع مناطق مشکوک هم در عمل امکان پذیر نیست.  تنها گزینه پلیس آن است که فرد تروریست را تحت فشار شکنجه به حرف آورد.  به احتمال زیاد شکنجه آن تروریست می تواند او را به حرف درآورد، و به شناسایی محل بمب گذاری پیش از انفجار آن کمک کند.  آیا در این شرایط، شکنجه آن فرد تروریست برای نجات جان صدها انسان بیگناه اخلاقاً رواست یا شکنجه آن فرد حتّی تحت این شرایط هم نارواست، و باید نومیدانه در انتظار مرگ صدها انسان بیگناه ماند؟  کسانی که معتقدند در این شرایط استثنایی شکنجه تروریست برای نجات جان انسانهای بیگناه اخلاقاً رواست لزوماً قبح ذاتی شکنجه انسان را انکار نمی کنند. اما استدلال ایشان این است که اگر نقض حقً مصونیت از شکنجه آن فرد تروریست، به عنوان حقّی اساسی و سلب ناشدنی، اخلاقاً نارواست، نقض حقّ حیات صدها انسان بیگناه، به عنوان حقّ اساسی و سلب ناشدنی ایشان، از منظر اخلاقی به مراتب نارواتر است.  و اگر صیانت از حقّ مصونیت از شکنجه یک فرد تروریست کاری ضروری است، صیانت از حقّ حیات صدها انسان بیگناه از ضرورت به مراتب بیشتری برخوردار است.

اما در اینجا باید میان دو مفهوم اخلاقی تمایز نهاد: “خوب بودن یک وضعیت امور” و “درست بودن یک عمل”.  به نظر می رسد که شکنجه یک انسان، حتّی در شرایط استثنایی فوق، از منظر اخلاقی وضعیتی اخلاقاً بد و نامطلوب است، به بیان دیگر، اگر وضعیتهای امور الف و ب از هر حیث یکسان باشد جز آنکه وضعیت الف شامل شکنجه یک تروریست و وضعیت ب فاقد آن شکنجه باشد، در آن صورت به نظر می رسد که ما همواره وضعیت امور ب را بر الف ترجیح می دهیم.  اما از اینکه یک وضعیت امور بد است لزوماً نتیجه نمی شود که تحقّق بخشیدن به آن تحت هر شرایطی از منظر اخلاقی عملی نادرست است.  در پاره ای موارد، فرد با دو وضعیت امور شرّ روبروست، و هیچ راهی جز برگزیدن یکی از آن دو گزینه ندارد.  در این شرایط، ممکن است که تحقق بخشیدن به وضعیت اموری که در قیاس با گزینه بدیلش از شرّ کمتری برخوردار است، کار اخلاقاً درستی باشد.  با فرض این مبنا، می توان ادعا کرد که شکنجه یک انسان (هر انسانی، ولو یک تروریست) اخلاقاً بد است، اما تحت شرایط خاص، انجام آن کار درستی است.  به بیان دیگر، مدافعان شکنجه در شرایط “بمب ساعتی” می توانند به نحو سازگاری ادعا کنند که شکنجه آن تروریست، حتّی تحت آن شرایط استثنایی، وضعیتی اخلاقاً بد اما کاری اخلاقاً درست است.

به نظر می رسد در شرایط خاصی که در مثال بمب ساعتی تصویر شده است، دشوار بتوان اعمال شکنجه را به طور مطلق نفی کرد.  اما پاره ای از منتقدان این دیدگاه معتقدند که مثال بمب ساعتی گمراه کننده است.[۶]  به اعتقاد این منتقدان، مثال بمب ساعتی در مقام توجیه اخلاقی شکنجه، شرایط خیالی ای را فرض می کند که در عالم واقع مصداقی ندارد.  جهان واقع جهان تردید و ظنّ است نه قطع و یقین.  مسأله واقعی تقابل میان رنج یک انسان گناهکار (فرد تروریست) و جان صدها انسان بیگناه نیست.  در عالم واقع ما از کجا می دانیم که فرد متهم بواقع تروریست است؟ از کجا می دانیم که بمبی بواقع در کار است؟ از کجا می دانیم که فرد متهم از محلّ آن بمب خبر دارد؟ در غالب موارد، شکنجه یک فرد برای کسب اطلاعات، تیر افکندن به دل تاریکی است.  کاملاً ممکن است که اطلاعات ما درباره فرد متهم و اطلاعاتی که در اختیار دارد نادرست باشد. برسمیت شناختن شکنجه بسرعت از حدّ موارد استثنایی فراتر می رود، و بهانه ای به دست صاحبان قدرت می دهد تا بی جهت شرایط را استثنایی بخوانند و مخالفان و منتقدان خود را مورد شکنجه و آزار قرار دهند.  پژوهشهای روانشناسانه نشان می دهد که ما (از حیث روانی) درستی یا نادرستی رفتارها را بر مبنای آنچه رفتار “متعارف” می دانیم، داوری می کنیم، و اگر رفتارهای خشونت آمیز در مناسبات اجتماعی شایع شود، رفته رفته آنها را تحمّل پذیر و متعارف می یابیم، و آنها را بدون هیچ دغدغه ای به عنوان واکنش مناسبت در مناسبات شخصی هم می پذیریم.  جواز شکنجه رفته رفته شکنجه را برای شکنجه گران به پدیده ای عادی و متعارف بدل می کند، و شکنجه گران بسرعت و بدون دغدغه آن را به مثابه شیوه ای کارآمد در موارد “غیرضروری” هم به کار می گیرند.[۷]  از سوی دیگر، اگر تنها مبنای داوری درباره درستی یا نادرستی یک عمل چیزی نباشد جز شمار انسانهایی که از آن عمل بهره می برند یا زیان می بینند، در آن صورت همواره می توان شرایطی را فرض کرد که در آن انجام هر کار دهشتناکی اخلاقاً ممکن و مجاز تلقی شود.   بنابراین، برسمیت شناختن شکنجه همانا برسمیت شناختن منطق خطرناکی است که نهایتاً هر عمل غیراخلاقی را مجاز می نماید و به گسترش فرهنگی می انجامد که خشونت و سبعیت را به امری عادی و شایع بدل می کند. انسان شریف نه فقط از ارتکاب پاره ای اعمال قاطعانه می پرهیزد، بلکه بالاتر از آن، اندیشیدن درباره ارتکاب پاره ای اعمال را هم بر خود حرام می داند.  شکنجه یک انسان از جمله اموری است که یک انسان شریف حتّی نباید به آن بیندیشد.  به بیان دیگر، کسانی که شکنجه را مطلقاً و تحت هر شرایطی ناروا می دانند از جمله نگران پیامدهای عملی و اجتماعی برسمیت شناختن آن (حتّی در شرایط استثنایی) هستند.  به اعتقاد این افراد، تصدیق نظری شکنجه در یک شرایط فرضی یک چیز است، و برسمیت شناختن شکنجه در عالم واقع چیزی دیگر. پرسش اصلی شأن اخلاقی شکنجه در یک شرایط خیالی یا فرضی نیست.  پرسش اصلی پیامدهای دهشتناک برسمیت شناختن شکنجه در جهان پرتردید انسانهای جایزالخطا (و بلکه کثیرالخطا) است.  حتّی اگر شکنجه در شرایطی خیالی مجاز باشد، از آن نمی توان نتیجه گرفت که شکنجه در عالم واقع نیز لاجرم باید مجاز تلقی شود.

اما آیا شرابط بمب ساعتی کاملاً خیالی است؟  نخست آنکه، هیچ دلیل پیشینی وجود ندارد که وضعیتی مشابه وضعیت “بمب ساعتی” در عالم واقع تحقق نیابد.  و بلکه وقوع چنان وضعیتی هرچند نامحتمل اما کاملاً ممکن است.  در این صورت پرسش اصلی بر جای خود باقی است: اگر چنان شرایطی در عالم واقع رخ داد، چه باید کرد؟  آیا شکنجه آن فرد تروریست برای نجات جان انسانهای بیگناه اخلاقاً روا خواهد بود؟

دوّم آنکه، آیا واقعاً شکنجه هیچ گاه به اطلاعات موثق نمی انجامد؟  ظاهراً قرائن تجربی نشان می دهد که دست کم در پاره ای موارد، شکنجه مجرمان (خواه بحقّ باشد خواه به ناحق) اطلاعات موثقی را در اختیار مراجع قانونی قرار می دهد.  البته همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعات به دست آمده ناموثق از کار درآید.  اما در شرایط بسیار بحرانی، اگر هیچ راه دیگری برای کسب اطلاعات بسیار ضروری نباشد، دشوار بتوان از احتمال ولو اندک کسب اطلاعات موثق از طریق شکنجه فرد مجرم یکسره چشم پوشید.

سوّم آنکه، البته همیشه ممکن است که اطلاعات ما درباره فرد تروریست و اطلاعاتی که احیاناً در اختیار دارد خطا باشد، و در این صورت فردی مورد شکنجه قرار می گیرد که یا بی گناه است یا اطلاعات مورد نظر را در اختیار ندارد.  به تعبیری که پیشتر آمد، جهان ما جهان قطع و یقیین نیست، جهان ظنّ و تردید است.  اما این وضعیت به مورد شکنجه منحصر نیست.  برای مثال، در شرایط دفاع از خود هم کاملاً ممکن است اطلاعات ما درباره فرد (بظاهر) مهاجم نادرست باشد.  یعنی کاملاً ممکن است فردی که به ظاهر ما را مورد حمله قرار داده، به واقع برای نجات جان ما به سوی ما خیز برداشته باشد.  به نظر می رسد در مورد دفاع از خود، فرض خطاپذیری داوریهای ما مانع از آن نیست که برای حفظ جان خود اقدامات ضروری را انجام دهیم، ولو آنکه این اقدامات به فرد (بظاهر) مهاجم آسیبهای جدّی برساند.  به بیان دیگر، در بسیاری موارد، ظنّ هم می تواند مبنای موّجهی برای عمل فراهم آورد.

چهارم آنکه، کاملاً ممکن است کسانی بکوشند با توجیه شکنجه در شرایط بسیار بحرانی جوازی برای شکنجه در موارد غیربحرانی فراهم آورند.  برای مثال، ممکن است این افراد برای تأمین مقاصد سیاسی خود یا از میدان به در کردن رقبا و مخالفان شان از شکنجه به عنوان شیوه ای مرسوم بهره بجویند، و در مقام توجیه رفتار وحشیانه و خشونت آمیز خود ادعا کنند که وضعیت به قدر کافی “بحرانی” بوده است، و شکنجه متهمان یا مجرمان تنها راه پیشگیری از وقوع فاجعه ای بزرگتر بوده است.  اما به نظر می رسد که در اینجا باید میان دو مقام از بحث تمایز نهاد: مقام اثبات و مقام تحقق.  بحث در مقام اثبات کمابیش بحثی نظری است.  در این مقام، می کوشیم با بررسی دلایل موافق یا مخالف یک رفتار خاص، شأن اخلاقی آن رفتار را در شرایط معین روشن کنیم.  برای مثال، ممکن است بپرسیم که آیا فرد بیگناه حقّ دارد در مقابل حمله ناموّجه یک فرد مهاجم از جان خود دفاع کند یا خیر؟ یا آیا تحت شرایط “بمب ساعتی” شکنجه تروریست برای کسب اطلاعات ضروری موّجه است یا نه؟  اما بحث در مقام تحقق بیشتر بحثی عملی است.  در این مقام، باید معلوم کنیم که برای مثال، آیا در این مورد خاص فرد الف واقعاً بدون هیچ دلیل موجهی به فرد ب حمله کرده است یا نه؟ آیا فرد ب در مقام دفاع از خود هیچ راهی جز (مثلاً) کشتن فرد مهاجم نداشته است؟ یا در مورد شکنجه: آیا این فرد واقعاً تروریست است؟  آیا واقعاً (یا به احتمال قابل ملاحظه ای) به اطلاعات ضروری دسترسی داشته است یا نه؟  آیا هیچ راه دیگری جز شکنجه برای کسب اطلاعات ضروری وجود نداشته است؟  آیا راههای دیگر بواقع آزموده شده است یا نه، و اگر شده، آیا قبل از شکنجه شدید از شکنجه ملایم استفاده شده است یا نه؟  آیا واقعاً بمبی ساعتی در محلّی پر رفت و آمد کار گذاشته شده است یا نه (یا احتمال چنان امری چقدر است)؟  آیا این مورد خاص مصداق شکنجه در شرایط بحرانی است یا نه؟ و غیره.   داوری درباره شأن اخلاقی یک رفتار در مقام اثبات، حکم مصادیق خارجی را بخودی خود معلوم نمی کند.  برای مثال، از این حکم که دفاع از خود تحت شرایط الف اخلاقاً مجاز است (حکم در مقام اثبات) نتیجه نمی شود که دفاع علی از جان خود در برابر حمله رضا هم لزوماً مصداق “دفاع از خود” و اخلاقاً مجاز است (حکمی در مقام تحقق).  بنابراین، برسمیت شناختن شکنجه در شرایط بسیار بحرانی (به فرض جواز اخلاقی آن) لزوماً به معنای برسمیت شناختن شکنجه در هر وضعیت دیگری نیست. البته این نگرانی کاملاً بجا و مهّمی است که در صورت برسمیت شناختن شکنجه در شرایط بحرانی (حکمی در مقام اثبات)، چگونه می توان راه سوء استفاده از آن را در موارد غیربحرانی بست (پرسشی در مقام تحقق).  آیا قانونی کردن شکنجه و تعیین حدود دقیق شکنجه توسط مراجع صاحب صلاحیت می تواند راه سوء استفاده از جواز شکنجه را در شرایط بحرانی ببندد؟

(۳)

به نظر می رسد در شرایط خاصی که در مثال بمب ساعتی تصویر شده است، دشوار بتوان اعمال شکنجه را به طور مطلق نفی کرد.  اما حتّی اگر بپذیریم که در آن شرایط خاص، شکنجه یک تروریست برای نجات جان صدها انسان بیگناه اخلاقاً رواست، با پرسش مهّم دیگری روبرو می شویم: آیا می توان شکنجه را به عنوان بخشی از نظام قانونی کشور برسمیت شناخت، و شرایط و حدود شکنجه مجاز را در متن قانون بروشنی تعریف کرد؟

در اینجا خوبست که میان دو مفهوم تمایز بنهیم: برسمیت شناختن یک عمل خاص، و برسمیت شناختن یک نهاد. برای روشن شدن این تمایز مثالی می زنم:  پاره ای از فیلسوفان (از جمله جان راولز) میان “مجازات به مثابه یک نهاد حقوقی” و یک عمل خاص که تحت عنوان مجازات قرار می گیرد تمایز می نهند.[۸]  برای مثال، گاهی می پرسیم که “چرا ماه گذشته آقای الف را به زندان فرستادند؟” در اینجا پرسش ما ناظر به یک عمل خاص است که مجازات تلقی می شود (یعنی به زندان انداختن آقای الف در ماه گذشته).  اما گاهی می پرسیم که “چرا اصولاً مردم را به زندان می اندازند؟” در اینجا پرسش ما ناظر به “زندانی کردن” به مثابه یک نهاد است.  به نظر می رسد که پاسخ مناسب به این دو پرسش یکی نباشد.  برای مثال، در مورد اوّل برای توجیه به زندان انداختن آقای الف ممکن است پاسخ دهیم: “آقای الف دست به سرقت فلان بانک زده، و پس از محاکمه به زندان محکوم شده است.”  اما این پاسخ مناسبی برای پرسش دوّم نیست.  در پاسخ پرسش دوّم چه بسا بگوییم که “زندان برای آن است که شهروندان شریف را از شرّ شهروندان شرور محافظت کنیم.” بنابراین، پرسش اوّل درباره آقای الف و مجازات خاصی است که برای او درنظر گرفته شده است، اما پرسش دوّم ناظر به زندان به مثابه یک نهاد مجازات و مبنای توجیه آن است.  بر این مبنا می توان تفاوت نقش قاضی و قانون گذار را نیز در این خصوص صورتبندی کرد: قاضی در مقام قضاوت به گذشته (یعنی جرم) مجرم نظر می کند تا درباره مجازات متناسب با آن جرم تصمیم بگیرد.  اما قانون گذار در مقام وضع قانون به آینده نظر می کند تا نهاد مجازاتی را در جامعه تأسیس کند که بیشترین خیر را به بیشترین شمار شهروندان می رساند.  در اینجا به نظر می رسد که قانون گذار نهاد مجازات را بر مبنایی فایده گرایانه (یعنی به حداکثر رساندن خیرعمومی) توجیه می کند، اما قاضی مجازات مجرم را بر مبنایی غیرفایده گرایانه (یعنی استحقاق مجرم بر مبنای جرمی که مرتکب شده است) موّجه می سازد.  به بیان دیگر، وقتی از قانون گذار می پرسیم که چرا زندان را به عنوان نهادی برای مجازات مجرمان تأسیس کرده اید، پاسخ می دهد که تأسیس این نهاد خیر عمومی را به نحو مؤثرتری تأمین می کند- برای مثال، مجازات زندان، برای مجرم و سایرین درس عبرتی می شود تا حدود قانون را رعایت کنند، و نیز مجالی برای اصلاح بزهکاران فراهم می آورد، و این همه نهایتاً خیر عمومی را در جامعه ارتقا می بخشد.  اما وقتی از قاضی می پرسیم که چرا علی را به پنج سال زندان محکوم کرده است، پاسخ می دهد زیرا او بواسطه جرم اش مستحق این حدّ از زندان بوده است.  بنابراین، توجیه عمل مجازات لزوماً با توجیه نهاد مجازات یکی نیست.  در اینجا نهاد مجازات بر مبنایی فایده گرایانه موّجه می شود، اما عمل خاص مجازات بر مبنایی غیرفایده گرایانه.[۹]

بر همین قیاس می توان میان شکنجه به مثابه یک نهاد حقوقی و عمل شکنجه در یک مورد خاص تمایز نهاد.[۱۰]  در اینجا اما پیشنهاد من این است که باید بر مبنایی غیرفایده گرایانه شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی مطلقاً مردود و غیرقابل توجیه بدانیم.  به بیان دیگر، برسمیت شناختن نهاد شکنجه در متن قانون باید ناقض کرامت انسانی و حقّ اساسی و سلب ناشدنی “مصونیت از شکنجه” تلقی شود.  و قانون باید شکنجه را تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع اعلام کند.  اما در پاره ای موارد (مانند وضعیت “بمب ساعتی”)، چه بسا بتوان پاره ای از مصادیق شکنجه را بر مبنایی کاملاً فایده گرایانه موّجه و عاملان آن را معذور دانست.  وضعیت “شکنجه” تاحدّی و از جهاتی مانند “دفاع از خود” است.  قانون کشتن شهروندان را به دست شهروندان تحت هر شرایطی ممنوع اعلام می کند.  اما فرض کنید که فرد الف فرد ب را به قتل می رساند، و در دادگاه ثابت می شود که فرد ب بدون هیچ دلیل موّجهی به قصد کشتن فرد الف به او حمله کرده بود و او برای دفاع از خود هیچ راهی جز کشتن فرد ب نداشت.  در این صورت قانون می تواند این مصداق خاص از کشتن یک شهروند به دست شهروند دیگر را موّجه و عامل آن را  معذور بداند.  بر همین قیاس، قانون باید شکنجه را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کند. اما اکنون فرض کنیم که فرد الف فرد ب را مورد شکنجه قرار می دهد.  در این صورت باید فرد الف را به جرم شکنجه برای محاکمه به دادگاه برد.  اما اگر فرد الف بتواند در دادگاه ثابت کند که فرد ب برای مثال درگیر اقدامی تروریستی بوده، و مرگ و زندگی گروه زیادی از شهروندان بیگناه در گرو اطلاعات بسیار حساسی بوده است که وی در اختیار داشته، و هیچ راهی جز شکنجه آن فرد برای دستیابی به اطلاعات او وجود نداشته است، در آن صورت چه بسا دادگاه بتواند عمل را موّجه و عامل آن را معذور بداند، و در مجازات عامل تخفیف دهد یا او را از مجازات معاف کند.  به بیان دیگر، پیشنهاد من این است که اگرچه نهاد شکنجه را هرگز نمی توان موّجه دانست، اما پاره ای از مصادیق شکنجه را تحت شرایط خاص می توان موّجه و عامل آن را معذور دانست.  به این اعتبار، قانون گذار هرگز نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی برسمیت بشناسد، اما چه بسا قاضی بتواند در شرایط بسیار خاص مورد خاصی از شکنجه را از شمول مجازات قانونی معاف بدارد.

(۴)

            حاصل آنکه، شکنجه یک انسان (ولو یک تروریست) را باید تحت هر شرایطی از منظر اخلاقی یک وضعیت امور ذاتاً بد دانست.  از سوی دیگر، باید میان شکنجه به مثابه یک نهاد (قانونی) و شکنجه به مثابه یک عمل خاص تمایز نهاد.  با فرض این تمایز، می توان ادعا کرد که قانون گذار تحت هیچ شرایطی نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد و رویّه مجاز و قانونی در جامعه برسمیت بشناسد، و هر کس را که به هر دلیل و انگیزه ای مرتکب شکنجه می شود باید از منظر قانون مجرم بداند و در دادگاه محاکمه کند.  اما دادگاه می تواند پاره ای از مصادیق شکنجه را تحت شرایط بسیار خاص (مانند شرایط “بمب ساعتی”) موّجه بداند، و عامل آن را معذور و از مجازات قانونی معاف کند.

آرش نراقی

۲۳ جون ۲۰۱۳

کالج موراوین، پنسیلوانیا